يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، وذلك وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العامة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون..
1- يأتى مشروع القانون بإصدار قانون جديد لتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، خلفا وبديلا للقانون (القائم) رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
2- يهدف مشروع القانون إلى التوافق مع حكم المادة (42) من الدستور بما يؤكد أحقية العاملين فى نصيبهم فى الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم فى مجالسها بما لا يقل عن 50 % من عدد أعضائها المنتخبين.
3- يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة، من 5 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، بالإضافة إلى أربع عشرة مادة تتضمن أحكام القانون.
4- ترى لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون المعروض يأتى فى إطار منظومة تشريعية، تنظم شئون تمثيل العاملين فى مختلف الكيانات الاعتبارية، ويعد بمثابة التطور المنطقى للقانون القائم.
5- يمنح هذا القانون العاملين فى الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم فى مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى.
6- تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
7- يكون تمثيل العمال فى مجلس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 50 % على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين.
8- وضع القانون الجديد 10 شرطا لمن يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال دورته الانتخابية.
9- يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد ومواعيد وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية.
10- وضع القانون الجديد 4 شروط تنظم حالات خلو عضو مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة