التخطيط: الكفاءة الشخصية ستكون المعيار الوحيد للتوظيف بجهاز الدولة (صور)

اجتمعت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس السبت، باللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و30 من عضوات مجلس النواب، فى مقر مبنى جهاز الإحصاء، واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع، لتساؤلات ومقترحات النائبات، إذ أثرن مجموعة من النقاط حول عملية الإصلاح الإدارى، كالاهتمام بالتدريب التحويلى لسد الحاجة للعاملين فى بعض القطاعات المهمة، والاهتمام بالتدريب الفنى لتغيير الفكر النمطى السائد عن أصحاب الحرف والمهن الفنية، إضافة إلى إعادة توزيع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لسد عجز العاملين المتواجدين فى بعض الهيئات والوزارات الحكومية، وأشارت بعض النائبات لضرورة الإسراع بتحويل وحدة شؤون العاملين فى الوزارات المختلفة لوحدة موارد بشرية، وتقليص عدد الوزارات أسوة بالمجتمعات والدول المتقدمة لمنع تقاطع الاختصاصات بين الوزارات.

 وأضافت النائبات، أن من الضرورى الحد من المستشارين المعينين فى الجهاز الإدارى للدولة، بموجب ما ينص عليه الدستور المصرى، مع تثبيت عقود المؤقتة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والحد من التضخم الوظيفى فى الجهاز الإدارى للدولة، مشددات على ضرورة فتح باب التعيينات.

من جانبها، تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن قانون التخطيط الموحد، وجهود الإصلاح الإدارى من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية، مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض، مؤكدة أن الوزارة تهدف للقضاء على الترهل البيروقراطى والفساد الإدارى، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى، إذ أوضحت أن الهدف هو أن يصبح التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة محققا للعدالة وتكافؤ الفرص، ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية فى الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود فريق العمل فى الوزارة التى تأتى فى إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وهو ما تستهدفه خطط الدولة، كما أشارت إلى دور المرأة المصرية القوى فى تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير فى مصر.

وطالبت عدة نائبات من الحضور، بالعمل على تفعيل الكود التمييزى لتحديد الأب والأم للأطفال، للحد من ظاهرة انتشار المتسولين، والتجارة بالأطفال، والتعامل بحسم مع التعديات على أراضى الدولة، مع تسهيل نقل ولاية الأرض من جهة لأخرى، كما أشرن لضرورة الاهتمام بمراكز الشباب فى المحافظات، لتحويل طاقة الشباب لصورة إيجابية وفعالة، وضرورة الاهتمام بتنمية الكفور والنجوع والقرى، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمشروع تطوير وتنمية الصعيد، مؤكدة استلام الشريحة الأولى بالفعل من قرض البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقيمة 125 مليون دولار، مشيرة إلى عقد اجتماعات للجنة تسيير المشروع، وأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق وزارة التنمية المحلية، بعدما تم الانتهاء من الإطار المؤسسى اللازم قبل الصرف، وهو تشكيل المكتب التنفيذى واختيار الكوادر المؤهلة ومراجعة دليل العمل، وأظهرت وزيرة التخطيط اهتماما بما طرحته النائبات من مداخلات، وأبدت استعدادها للتعاون على تنفيذ الأفكار المقترحة.