نجل عبد الناصر يرد على وثائق التهرب الضريبى.. عبد الحكيم لـ"اليوم السابع": لا أمتلك شركات ولم أشارك القذافى وبينى وبين المليارات آلاف الأميال.. ولم أرث مليما عن والدى.. و"أنا نزيه وعندى يخت ومحدش ليه عندى حاجة"

- " لا أمتلك سوى الجنسية المصرية.. واللى عنده دليل ضدى يقدمه للنائب العام"
 - " ثروتى أقل من ثروة أى ابن رئيس فى العالم.. وبينى وبين المليارات آلاف الأميال"
 

لم يك ما ذكرته التسريبات التى خرجت مؤخرًا، وأُطلق عليها "وثائق برادايز"، والتى ذكرت أن عبد الحكيم عبد الناصر شارك المخابرات الليبية فى تأسيس شركة تحمل اسم "الشركة الأفريقية للتجارة والاستثمارات" فى مالطا بالأمر البسيط، فالوثائق قالت إن الشركة تأسست بعيدًا عن الرقابة والضرائب وأخفت معاملاتها، وأنه حصل على الجنسية المالطية تسهيلاً لكل ذلك بحسب الوثائق.

- " لم أدخل مع الحكومة المصرية فى أى شراكة.. ولم أرث مليمًا عن والدى"

وعلق نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأول مرة على ما ذكرته تلك الوثائق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مؤكدًا على أن كل ما ورد بتلك الوثائق مجرد أكاذيب، مستعرضًا تاريخ حياته المهنية، والتى بدأت منذ عام 1978 كمهندس حر، أسس وقتها شركة مقاولات، متابعًا: "محدش جاملنى وقتها ولا ورثت مليم عن والدى، وأسستها فى عز الهجمة على جمال عبد الناصر، ومن هذا الوقت وحتى الآن وأنا لا أعمل مع الحكومة بأى شكل من الأشكال، ولم أدخل فى أى شراكة معهم".

- " ليس لدى أى شركات الآن.. ومحدش ليه عندى حاجة"

وعن الشركة التى ذكرتها الوثائق، قال نجل الزعيم الراحل: "أنا معنديش أى شركات دلوقتى، باستثناء بعض المساهمات فى عدد بسيط من الشركات"، مضيفًا: "ثم لو عندى شركة فى مالطا أو غير مالطا، محدش ليه عندى حاجة"، متسائلاً: "هل هناك فى القانون المصرى ما يمنع تأسيس شركات خارج مصر؟"، متابعًا: "أنا راجل منفتح على العالم".

- " لا أمتلك سوى الجنسية المصرية.. ودفعت 2 مليون وربع الأسبوع الماضى للضرائب"

وبسؤاله عن حقيقة حصوله على الجنسية المالطية، أكد عبد الحكيم عبد الناصر، على أنه لا يحمل سوى الجنسية المصرية، وأنه لن يحمل سواها حتى وفاته، وعن سؤاله عن طبيعة عمله فى مصر، متابعًا: "شغلى فى مصر دافع عليه ضرائب كاملة، وبعد ما قَفِّلت شغلى وأنهيته فى 2012 ، الضرائب قالتلى فيه متأخرات ومبالغ مستحقة من التسعينات، وحجزوا على حسابات البنوك، فدفعت 2 مليون وربع الأسبوع اللى فات علشان يفكوا الحجز".

- " لم أشارك المخابرات الليبية..وياريت كان عندى شرف اشتغل مع القذافى أو أشاركه"

وحول مشاركته للمخابرات الليبية فى غسيل الأموال كما ذكرت الوثائق، قال عبد الحكيم عبد الناصر: "مبدأيًا أنا معنديش حاجة أغسلها أصلاً، ثم أن الشركة الليبية كانت لتأسيس نشاط بين مصر و ليبيا وقتها، ولم تزاول أى نشاط وخرجت منها تمامًا، وما دخلش منها فى حسابى ولا مليم، وعمرى ما شاركت المخابرات الليبية، ولا عائلة القذافى، وياريت كان عندى شرف إنى اشتغل أو أشارك القذافى".

- " ثروتى أقل من ثروة أى ابن رئيس فى العالم.. وبينى وبين المليارات آلاف الأميال"

ورد عبد الناصر فى سياق إجابته على السؤال السابق: " لكن أنا كمصرى اشتغلت مع الليبيين كمهندس يعمل فى مجال المقاولات، وكنا بصدد إنشاء مصنع من أكبر مصانع الأسمنت هناك، بمشاركة إيطالية ليبية، لكن لم تكتمل فى ضوء الأحداث التى قامت فى 2011"، وفى سؤال عن حجم ثروته، أكد: "ثروتى لا تقارن بأى ثروة لابن رئيس فى العالم، وبينى وبين المليارات آلاف الأميال، ولا أخضع لقانون الكسب غير المشروع".

- " أنا راجل نزيه وعندى يخت مسدد جماركه.. واللى عنده دليل ضدى يقدمه للنائب العام"

وحول المعلومات التى ترددت بشأن امتلاكه ليخت مؤخرًا، قال نجل الزعيم الراحل: "أنا راجل نزيه وعندى يخت موديل 1992 اشتريته من أمريكا فى 2007، لكن كله من عرق جبينى ودفعت جماركه رغم إن عليه علم بنما"، موجهًا رسالة للجميع مفادها: "اللى عنده دليل أو أى ورقة ضدى يقدمها للنائب العام وأنا مستعد للحساب فى أى وقت".

- " تصرفاتنا مش محسوبة على جمال عبد الناصر منذ تاريخ وفاته "

وفى إجابته حول كون ما ذكرته التسريبات يشوه صورة الزعيم جمال عبد الناصر من عدمه، قال نجله: "المتغاظين كتير، الناس كلها متغاظين إن جمال عبد الناصر حكم البلد ومعندوش شبهة فساد، فبيحاولوا يشوهوه بأى شكل، وأنا عاوز أقول إن منذ الساعة 6 مساءاً، يوم 28 سبتمبر، عام 1970، وهو بيشرفنا إننا بنحمل اسمه وفقط، لكن تصرفاتنا مش محسوبة عليه منذ هذا التاريخ".

واختتم عبد الحكيم عبد الناصر تصريحاته لـ"اليوم السابع": "سيبونا فى حالنا بقى، مش هشتغل فى السياسة أبدًا، أنا مواطن عادى بيقوم بأعماله بشكل سليم، وعاوز أعيش فى سلام".

جدير بالذكر أن التحقيق أجرته نحو 100 وسيلة إعلامية حول العالم، منضوية تحت إطار الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، وأن الأوراق الجديدة كشف عن وجود استثمارات ضخمة حول العالم فى الملاذات الضريبية، بعيدا عن الرقابة والضرائب، عبر استخدام شركات متعددة الجنسيات وهياكل معقدة لحماية الأموال من الضرائب وإخفاء المعاملات.