ننشر مشروع قانون "شادية ثابت" لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور

قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وسط تأييد كبير من النواب، معلنين دعمهم الكامل لمشروع القانون، مطالبة بسرعة تشكيل لجنة مشتركة لنظر هذا القانون، آملة فى أن يصدر فى دور الانعقاد الحالى.

وأوضحت شادية ثابت، فى بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إن مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقى والانفلات الدينى والمجتمعى من بعض الشباب، نتيجة تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التى يروج لها بعض المتطرفين وفاقدى العقل والعقيدة والدين، متابعة: "انتشرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقى والإسلامى، من شبكات دعارة، لتبادل زوجات، لحفلات جنسية، لتواجد مثليين، وما إلى ذلك من ظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصرى، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومى، ومع تصاعد مثل هذه الظواهر الجديدة كان لا بد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحيق لمصر وما يُحاك لشبابها، ويتواكب أيضا مع هذا العصر".

وأكدت عضو مجلس النواب فى بيانها، إنها أعدت مشروعها بسبب ما تراه قصورا تشريعيا، موضحة إن"القانون الذى ينظم أعمال الدعارة هو القانون رقم 10 لسنة 1961، الذى مر عليه أكثر من نصف قرن، وأيضا القانون 68 لسنة 1951 لا يتواكب مع ما يتعرض له شباب مصر، إذ يُعرف الدعارة بأنها استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.

وإلى نص مشروع القانون