تشهد اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة حاليًا، وبمتابعة مباشرة من وزراء المياه بدول النيل الشرقى مناقشات حادة حول النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الفرنسى، للإسراع فى تنفيذ الدراسات الفنية، خاصة التى تتعلق بفترة الملء الأول لبحيرة السد، والتى تعتمد فى المقام الأول على إدخال البيانات والمعلومات المتاحة من الدول الثلاث فى نماذج رياضية متفق على استخدامها من قبل اللجنة الثلاثية.
مناقشة تحديد مراحل الملء الأول
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النماذج سوف تستخدم فى تحديد مراحل الملء الأول ومدتها الزمنية وعلاقتها بمعدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية وفترات الجفاف التى قد تتعرض لها الهضبة وكيفية ضمان وصول حصتى مصر والسودان منها بما لا يؤثر على معدل وصول المياه الطبيعى للبلدين، موضحة أنه من المتوقع أن يصدر بيان رسمى فى ختام الاجتماع يحدد فيه إما جولة جديدة للتفاوض أو إعلان موعد إطلاق الدراسات التى تضمن الجزء الثانى منها تحديد الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب وكذلك المجتمعات المحلية القريبة من منطقة السد وكيفية تعامل حكومة أديس أبابا معها.
مساعى لاتخاذ إجراءات جادة لتفادى العقبات
وأكدت مصر على حرصها ورغبتها القوية فى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات، وإزالة القلق بصدد التأخر فى تنفيذ الدراسات المشتركة التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتى تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر والسودان وإثيوبيا فى إعلان المبادئ والتى تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة فى غضون الإطار الزمنى المتفق عليه.
ويقوم وزراء الدول الثلاث بعقد لقاءات منفردة مع وفودهم لمناقشة الصياغات الفنية والقانونية فى محاولة للوصول إلى توافق بين وجهات النظر المختلفة.
الوزراء الثلاثة حريصون على سرعة الانتهاء من المناقشات
وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر مطلعة، أن الوزراء الثلاثة حريصون على سرعة الانتهاء من المناقشات خلال اجتماعهم الحالى والتوصل لاتفاق، بما لا يؤثر على حقوقها فى مياه النيل معتمدين على دعم وحرص القيادات السياسية لدولهم لبدء الدراسات وتقديم نموذج للتعاون بينهم.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفنى، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة، وقد كان هذا هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزارى فى مايو 2017، ثم اجتماع وزارى اخر الشهر الماضى باديس أبابا الاجتماع الحالى الذى يعقد حاليا بالقاهرة حرصًا على التوصل إلى اتفاق فى الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالى تجنب التأخير فى تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى فى سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فى تنفيذها 15 فبراير 2017، والتى ما زال الخلاف قائماً حول تقريرها الاستهلالى.
متابعون: اتفاق المبادئ حرك المياه الراكدة
ويرى المتابعون للملف، أن اتفاق المبادئ رسم خارطة طريق للمفاوضات عقب انتهاء الدراسات الفنية للمكتب الاستشارى للوصول إلى آلية مناسبة لتشغيل السد، ودعم القيادة السياسية فى مصر المتواصل لهذا الملف منذ يوينو 2014 حتى الآن، كان له أكبر آثر فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف ولقاءات القيادات السياسية فى الثلاثة دول دائما يكون قوة دفع هائلة للمضى قدمًا فى حل أى مشكلة تطرأ.
ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات مساء اليوم ما لم يجد جديد يستدعى مدها يومًا إضافيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة