الدليل الكامل لفهم قانون التأمين الصحى الشامل.. البرلمان يبدأ مناقشته غداً بمشاركة 3 لجان.. إسلوب جديد للرقابة وشمول لكافة الأمراض وإلزام جميع المواطنين بالاشتراك.. و4 نقاط خلافية أبرزها آلية تفعيل هيئاته

تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وبالإشتراك مع هيئة مكتبى لجنة الخطة والموازنة والشئون التشريعية، لمناقشة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بدءاً من غد الأحد، وذلك بعد إحالته من قِبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلسة الثلاثاء الماضى، بعد أن وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها فى 7 نوفمبر الماضى.

ويستبدل القانون الحالى الذى صدر عام 1975 أى منذ 42 عاما بالقانون الجديد، الذى يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام، ومسددا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

كما تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد وفقاً للقانون الجديد، الذى ينص على أن تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم، ويتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.

وتعد محافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيتطبق بها قانون التأمين الصحى، ضمن مرحلة أولى تشمل 4 محافظات اخرى، وهى الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويليها خمسة مراحل اخرى لتغطية بقية محافظات الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032.

وبحسب القانون، فإن ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، سوف يتم تأسيسها فور إصداره من قبل مجلس النواب وبدء تطبيقه، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

للقانون عدة مميزات، منها أنه فصل التمويل عن مقدم الخدمة عن الرقابة، ففى السابق كانت وزارة الصحة هى المظلة الكبرى التى تقدم الخدمة وتمولها وتراقب عليها، لكنه فى القانون الجديد، تتبع هيئة إدارة وتمويل التأمين الصحى لرئاسة الوزراء، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة لرئيس الجمهورية، وتتبع هيئة الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة لوزارة الصحة.

ومن ضمن مميزات القانون أيضاً، الإلزام فى الإشتراك، فبحسب ما قاله الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة لـ "اليوم السابع"، فإن الاشتراك الشهرى للعمالة الحرة وغير المنظمة، هى 5% من إجمالى دخله، وبالتالى فإن اشتراك رجال الأعمال ومواطنى الطبقات الغنية، سيكفل علاج عدد كبير من الأسر الفقيرة، مما يعد نوع من أنواع التكافل الاجتماعى.

ويؤكد "مرشد"، أن الميزة الهامة الأخرى للقانون، تتمثل فى أن مشروع القانون يضم كافة الأمراض، عدا الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن فى كل دول العالم تستثنى عدد من الأمراض خارج التأمين الصحى، منها أمراض الأسنان المستثناة من القانون فى كل دول العالم.

كما أوضح الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، أول موضع للخلاف حول مواد القانون، وهى تأسيس الثلاثة هيئات فى وقت واحد، مطالباً بأن يتم تشكيل وتفعيل هيئتى الرعاية الصحية وهيئة الجودة والإعتماد قبل ستة أشهر من تفعيل هيئة إدارة التأمين الصحى، وذلك بقرار من الحكومة أو بقرار جمهورى، كونهم ينظموا عمل الهيئة الأم.

وأشار إلى النقطة الخلافية الثانية، بأن هيئة التأمين الصحى القديمة تضم نحو 55 مليون مواطن مؤمن عليهم، بإيرادت تمثل 11 مليار جنيه، متسائلاً: "هل أقولهم كده كفاية عليكم بعد 15 سنة، ولا أضمها مع الهيئة الجديدة ويشتغلون تحت هيئة واحدة، وهل منطقى آخد الـ 55 مليون مواطن اللى تحت مظلة الهيئة الأولى وأكمل عليهم، ولا أبدأ بـ 750 ألف مواطن من بورسعيد".

وأكد عضو اللجنة، أن النقطة الخلافية الثالثة تتمثل فى المساهمات فى عمل التحاليل والأشعة، التى يتكفل المواطن فيها بجزء من التكلفة، لافتاً إلى أن الفلسفة يجب أن تكون فى ترشيد طلب التحاليل والأشعة التى يساهم المواطن فى دفع جزء منها، بدلاً من الإسراف فى طلبها بسبب وبدون سبب، مؤكداً أن الحل فى وجود رقابة على الطبيب، أو تقليل المساهمات إلى أقصى حد ممكن.

و من النقاط الخلافية الأخرى التى تحدث عنها "مرشد"، هى أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد اعتماداً كلياً على نظام الوحدات الصحية وطبيب الأسرة، ونحن لدينا 5391 وحدة صحية فى مصر لا يعمل منها بكفاءة سوى 1000 وحدة فقط، ولدينا فى مصر نحو 300 طبيب أسرة فقط، رغم أن المعدل العالمى بواقع طبيب أسرة لكل 2000 مواطن، وهو عائق لابد من حله.

كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، قد سلمت المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى مجلس النواب، ما يعنى وصول القانون إلى محطته الأخيرة، تمهيدا لبدء مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجارى، ليبدأ التطبيق الفعلى بـ5 محافظات خلال 6 شهور.