"الزراعة" تواصل حصر أراضى الإصلاح غير المستغلة لاستثمارها.. قاعدة بيانات لطرح النهر بالجيزة والقاهرة.. التنسيق مع الأوقاف لتحديد ولاية الأراضى التابعة للوزارتين.. وتقرير حكومى: 110 آلاف متر تعديات بجزيرة الذهب

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، الحصر النهائى لأراضى الإصلاح غير المستغلة وذات الميزة النسبية، تنفيذا لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة فى تلك المناطق غير المستغلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للمساهمة فى تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة وفقا للاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى إدارة واستغلال الأراضى المستردة "المنهوبة" بعد إزالة التعديات عليها.

قاعدة بيانات لأراضى طرح النهر

 وشملت عمليات الحصر التى نفذتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، مع إعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة، بالإضافة إلى تحديد برنامج زمنية للانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين وحل الخلافات بين المنتفعين بأراضى الإصلاح وواضعى اليد على الأراضى التابعة لها مع الهيئة.

 وأوضح تقرير مبدئى لوزارة الزراعة، أن حصر أراضى الإصلاح غير المستغلة يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء بالعمل على حسن إدارة واستغلال الأراضى المستردة بعد إزالة التعديات فى مجال الاستثمار، موضحا أن ذلك أيضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، باعتبار أن الزراعة هى عصب الاقتصاد القومى وتشكل أحد أركان التنمية المستدامة فى مصر.

استغلال الأصول لتنمية موارد الدولة

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أنه شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضى فى إطار التعاون بين الوزارة والوزارات المعنية الأخرى مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئات التابعة لها، لتوفير مناخ جيد للتنمية المستدامة فى المجال الزراعى، واستغلال الأصول بأفضل الطرق لصالح تنمية موارد الدولة.

وأضاف "البنا" أنه كلف ايضا خلال اجتماعه الأخير فى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة المالية، فضلاً عن سرعة إنهاء حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، وإعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة وتحديد المحامى المسئول عن الحضور ومتابعتها طبقاً للتوقيت المحدد للجلسات وكذلك بيان الأحكام واجبه التنفيذ وموقف تنفيذها وتحديد المسئول عن عدم التنفيذ.

التنسيق بين الأوقاف والزراعة لتحديد ولاية الأراضى

يأتى ذلك بينما بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن تنسيق المواقف فى حماية الأراضى التابعة لكلا وزارتى الزراعة والأوقاف، وحسن استثمارها وإزالة أية تعديات تقع عليها، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين الوزارتين، لإنهاء الخلافات التاريخية بما يصب فى مصلحة المواطن، حيث تم حل جزء كبير من تلك التشابكات، ويجرى حالياً العمل على حل المتبقى منها من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من الوزارتين.

 ووفقا للبروتوكول سيتم العمل على تنسيق الجهود فى تقنين وضع اليد فى ضوء الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الوزراء للمشروعات القومية، فى هذا الشأن، حرصا من الوزارتين على فض كافة التشابكات بين هيئتى الأوقاف المصرى والعامة للإصلاح الزراعى.

ووفقا للتقرير المبدئى تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة على أراضى طرح النهر من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية "هيئة التعمير والتنمية الزراعية" وواضعى اليد.

حصر أراضى طرح النهر بالجيزة

وأوضح التقرير أن منطقة املاك الجيزة انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحى من هذا الحصر فى جزيرة الذهب وجزيرة "بين البحرين" وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة "شارع البحر الاعظم"، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة، مشيرا إلى أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما تعديات المبانى 110 آلاف و385 مترا تعادل 26 فدانا تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى التعديات على أراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 مترا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم الجيزة 4 أفدنة و16 قيراطا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألفا و894 مترا مربعا "مبانى"، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة بشارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألفا و785 مترا مربعا "مبانى".

معوقات تقنين أوضاع المخالفات

 ولفت التقرير إلى أن معوقات تقنين أوضاع المخالفات على أراضى طرح النهر شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت فى السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالإضافة على وجود تعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن المذكرة الاجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ اجراءات الحجز الإدارى على وضع اليد المدون اسمه بالفعل فى السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالى حارس على الأرض، والهدف من ذلك الحفاظ على مستحقات الدولة من إيرادات الربط التى لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق.

وأكد التقرير أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعى اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوى بين الهيئة جهة الولاية وواضعى اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من إدارة فتوى وزارة الزراعة لأراضى أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على أرض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث أنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.

تحديد المساحة فى عقد الترخيص بالانتفاع

ولفت التقرير إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلى بالطبيعة والتعامل القانونى معه وعدم اعطاء الفرصة للتصرف فى المساحات بمعرفة واضعى اليد الا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدى عليها بالبناء، مشددًا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها فى عقد الترخيص بالانتفاع. وشدد التقرير على ضرورة تقليل المشاكل التى تحدث بين واضعى اليد وبعضهم البعض، حيث إن حدود كل مساحة موضحة بالعقد، وأهمية تفعيل اعتماد القوى البشرية فى التحصيل.