قام محققون فى قضايا فساد برومانيا اليوم الإثنين، ببدء تحقيق جنائى جديد إثر الاشتباه فى قيام رئيس الحزب الحاكم ليفيو دراجنيا بإساءة استغلال تمويل من الاتحاد الأوروبى.
وذكر مكتب النيابة العامة - فى بيان - أنه جرى الاشتباه فى إساءة دراجنيا التصرف فى مهام وظيفته الرسمية نظرا لتأسيسه جماعة ضلعت فى جرائم منظمة، وضلوعه فى تزوير وثائق للحصول بطريقة غير مشروعة على تمويل من الاتحاد الأوروبى. وأضافت النيابة أن ثمانية آخرين يخضعون للتحقيق فى القضية نفسها.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أنه على الرغم من تولى دراجنيا قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطي، فإنه لن يتمكن من تولى منصب رئيس الحكومة، بعدما أدين عام 2016 بتهمة تزوير الانتخابات.
وقالت الشبكة إن المزاعم الأخيرة تتعلق بإساءة استغلال أموال خلال الفترة من 2001 إلى 2012 لدى توليه رئاسة مجلس مقاطعة تليورمان جنوبى رومانيا.
ومثل دراجنيا - الذى يقول إن القضايا التى يواجهها تحركها دوافع سياسية - أمام محققين مناهضين للفساد اليوم، حيث قام بإنكار تورطه فى أى اتهامات قائلا إنه لن يستقيل.
