أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"لجلسة 5 ديسمبر لضم دفتر أحوال قسم كرداسة وحضور الباحث الاجتماعى عن المتهم الحدث أحمد محمد وتغريم المتسبب عن عدم إحضار المتهم أحمد محمد حمزة من محبسه 300 جنيه.
صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. داخل غرفة المداولة وقال الدفاع بأنه له مجموعة من الطلبات قبل المرافعة .حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم 274 لسنة 2016 عسكرى .وصمم الدفاع إحضار ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات
كما طلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة فى الجناية رقم 124 لسنة 2014 ادارى كرداسة والصادر فيها قرار باللوحة لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا.
وطلب الدفاع حضور الاخصائي الاجتماعى لايداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى " عامين "
وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهم محمد يحيى حمزة من محبسه
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه
و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم
و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق
و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بأطلاق النار عليه
و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين و السادس و الستين في 16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله
و قام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة