التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مساء اليوم الأحد، بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، للوقوف على التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التى أبدتها المنظمة عليه.
ورحب الوزير فى بداية اللقاء بوفد المنظمة، متمنيا لهم إقامة سعيدة بالقاهرة.
ومن جانبها أعربت كورين عن تقدير المنظمة للتعاون المثمر مع وزارة القوى العاملة والتقدم الذى أحرزته الوزارة فى مشروع قانون التنظيمات النقابية .
وأوضح "سعفان" أن زيارة بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية يأتى نتيجة الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعماله فى يونيو الماضى، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقال الوزير: إن الحكومة المصرية بدأت العمل فى إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية منذ فترة، وتم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وصل للبرلمان فى يناير 2017 بعد مراجعة مجلس الدولة، مشيرا إلى أن البرلمان المصرى وافق عليه الأربعاء الماضى فى جلسته العامة .
وأكد "سعفان" أن الهدف الرئيس من مشروع قانون التنظيمات النقابية هو تلافى كل الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
وتابع الوزير قائلا: إنه خلال هذه الفترة تم التواصل مع المنظمة ولجنة المعايير لتلافى العديد من الملاحظات الأخرى، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية ،ولخلق مناخ نقابى جديد بعد اقرار القانون من خلال انتخابات نقابية نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابى قوى يختاره العمال بحرية كاملة، مشددا على أن كل ذلك يضفى مصداقية للحكومة المصرية بالانتهاء من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة