استعدت المحكمة العليا فى كينيا، اليوم الثلاثاء، لمراجعة الالتماسات التى تطعن فى فوز الرئيس أوهورو كينياتا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى فيما قد تكون آخر فرصة لفحص قانونى للأصوات.
وجرى تشديد الإجراءات الأمنية خارج قاعة المحكمة، والتى كانت محور السياسة الكينية منذ أن ألغت نتائج انتخابات الرئاسة فى أغسطس، وأدى هذا الحكم إلى إعادة الانتخابات فى 26 أكتوبر.
ولم تنعقد المحكمة منذ اليوم السابق على إجراء الإعادة عندما كان من المقرر أن أن تفصل فى طلب جرى التقدم به فى آخر لحظة لتأجيل التصويت. ولكن هذه الجلسة أُلغيت بسبب عدم حضور العدد المطلوب من القضاة لاكتمال النصاب.
وقال مصدر قضائى إن القضاة طلبوا المزيد من التأمين بعد قتل حارس نائب كبير القضاة بالرصاص فى اليوم السابق للجلسة وقالوا إنهم سيرفضون حضور جلسات دون تحقيق هذا الطلب. وأضاف المصدر أن الحكومة رفضت طلبهم، ونفى كبير القضاة تقرير رويترز بشأن الأمن وقال إن الشرطة "عززت" تأمين القضاة.
وحضر القضاة الستة كلهم جلسة اليوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يعلنوا توقيت بدء الجلسة وما إذا كانوا سينظرون فى الالتماسات الثلاثة التى تقدم بإحداها مشرع سابق وقدمت منظمتان من منظمات المجتمع المدنى الالتماسين الآخرين.
ووصل كينياتا إلى السلطة عام 2013 وحصل على فترة ولاية ثانية فى أغسطس متغلبا على زعيم المعارضة رايلا أودينجا بفارق 1.4 مليون صوت. ولم يشارك أودينجا فى الإعادة قائلا إنها غير نزيهة لأن اللجنة الانتخابية لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة.
