> لا صحة لتسريح 2 مليون عامل حكومى للحصول على قرض الصندوق
> سعر العملة مرهون بأداء الاقتصاد.. وتثبيته ربما يؤذى المنظومة
> 415 مليار جنيه خدمة الدين المصرى هذا العام
> عن الوضع الاقتصادى: "مقطورة على المطلع وبنزقها لحد ما تمشى"
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، إنفاق 32% من إجمالى مصروفات الموازنة على فوائد الديون، بينما كان هذا الرقم عام 2011 فى حدود 19% فقط، موضّحًا: "هذا الرقم كبير، ويضعنا فى وضع غير مرن فى الصرف على التعليم والصحة وغيرهما".
وأضاف "الجارحى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن رقم حجم الدين العام، ومديونيات بعض الجهات مرتفعة، وذلك نتيجة ما حدث خلال السنوات السابقة فى أعقاب 2011 بسبب التوسع الشديد فى المصروفات، فى ظل اقتصاد شبه متوقف، وكان معدل النمو فى حدود 1.5 لـ 2% فى الفترة ما بين 2011 لـ 2014.
وتابع :"زيادة الدين مقلقلة لو تركناها تتوسع أو بدون علاج ستقودنا إلى أوضاع أكثر صعوبة، وكان من الضرورى التدخل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، من خلال تقليل عجز الموازنة".
3.7 تريليون جنيه حجم ديون مصر داخلياً وخارجياً
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن حجم ديون مصر خارجيا وداخليا يبلغ 3.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالى "2016-2017"، موضحاً أن السبب فى ارتفاع الدين بهذا الشكل هى أرقام المرتبات التى تم صرفها من 2011 إلى نهاية 2015 والتى كانت كبير جداً بالإضافة إلى حجم الاستيراد الضخم فى الوقت الذى لم تكن فيه العملة فى حجمها الطبيعى".
وأوضح "الجارحى"، أن عدم وضع العملة المحلية فى مكانتها الطبيعية نتج عنه ارتفاع فى حجم الاستيراد من قبل المصنعين عندما وجدوا الاستيراد أوفر لهم من التصنيع المحلى، وتابع:" تدهور القطاع السياحى وتدهور وضع العملة هو الذى أحدث هذا الفارق".
سعر العملة مرهون بأداء الاقتصاد.. وتثبيته ربما يؤذى المنظومة
وأكد وزير المالية، أن سعر العملة مرتبط ومرهون بأداء الاقتصاد وزيادة الصناعة فى مصر، موضحاً أن تثبيت سعر العملة أمام الدولار ربما يؤذى المنظومة بأكملها، خاصة الاحتياطى النقدى، مشدداً على أهمية الصناعة وزيادة الصادرات.
وعن حماية صناعة الحديد فى مصر، قال: "ننظر دوما إلى الصناعة الداخلية وكيفية حمايتها والإجراءات المطلوبة لذلك.. وجارى مناقشة هذا الملف بشكل كبير مع وزير الصناعة، لكن هناك اتفاقيات بين الدول وإجراءات من قضايا إغراق للتعامل من مصدرى الحديد، ورجال الاعمال من أصحاب المصانع لديهم علم بهذا الأمر".
وأشار الوزير، إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تشهد تحسناً تدريجياً منذ نوفمبر 2016، وهناك ارتفاعًا فى حجم الطلب على المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن الدولة تدعم الصناعات فى مصر بشكل كبير من خلال توفير الأراضى.
415 مليار جنيه خدمة الدين المصرى هذا العام
وقال الجارحى، إنه لا يوجد دولة فى العالم ليس لديها مديونية فى ميزانيتها إلا ما "ندر "، مشيراً إلى أن حجم ديون مصر والبالغة 3.7 تريليون جنيه تبلغ 108% من الناتج المحلى ونعمل على تقليل هذا الرقم إلى 80% أو 70% على مدى السنوات الخمسة القادمة، وتابع أن حجم خدمة الدين يصل هذا العام إلى 415 مليار جنيه.
وأضاف "الجارحى"، أن سبب لجوء مصر للاقتراض رغم ارتفاع حجم الدين هو سداد الفوائد المطلوبة للديون بالإضافة إلى عجز الإيرادات ، وتابع:" وعندما ترتفع إيرادات البلاد وتفوق المصروفات نعمل على تسديد الديون تدريجياً حتى تنخفض حجم هذه الديون".
ولفت وزير المالية إلى تراجع العجز الكلى بالموازنة من 12,5% للعام المالى" 2015- 2016" إلى 10,09% خلال العام المالى "2016-2017"، مشدداً على أنه يستهدف هذا العام إلى تخفيف هذا العجز إلى 9,06%.
وزير المالية عن الوضع الاقتصادى: "مقطورة على المطلع وبنزقها لحد ما تمشى"
وأكد أهمية الاكتشافات البترولية الجديدة وآخرها حقل ظهر، وأثرها على خفض الاستيراد وتحسين تكلفة الكهرباء، قائلاً إنه من المتوقع إنتاج أكثر من 6 ملايين قدم مكعب يومياً ما بين 6 لـ 9 أشهر مقبلة، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالى أكثر من 5 ملايين قدم مكعب يوميا، مضيفاً :" أنا وزير المالية رقم 8 بعد ثورة يناير وهذا مؤشر على عدم الاستقرار، لكن اليوم هناك شكل من أشكال الاستقرار، والوزراء يستمرون لفترات فى مناصبهم بما يمكنهم من وضع سياسات ودفع عملية تطبيقها"، معقباً:" كأنك مثلاً بتزق مقطورة على مطلع لحد ما تقدر ما تمشيها.. ونحن فى مرحلة زيادة السرعة فى الأداء فى مجالات الصناعة والسياحة والبنية التحتية والاستثمار مع وجود الخبرات".
وأوضح أن الدولة تعمل على توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل وتتابع الأرقام المالية فى إطار من التوازن بين الملفات، مشيراً إلى أن حجم عدم الاستقرار فى الفترة ما بين 2011 لـ 2015 كان كبيراً للغاية.
لا صحة لتسريح 2 مليون عامل حكومى للحصول على قرض الصندوق
وشدد وزير المالية على أنه لا صحة لتسريح 2 مليون من العاملين بالدولة كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وأنه "كلام فارغ"، وتابع: "لم يناقش ولم يرد على لسان أحد من الحكومة أو الصندوق ولا حتى مسموح إننا نناقش مثل هذا الموضع.. كلام فارغ من قبيل الشائعات التى تهدف إلى إثارة خوف المواطنين".
وأضاف "الجارحى"، أنه لا توجد خطة خلال العام المالى الحالى لرفع الأسعار، وتابع: "يوجد تناغم وتعاون كبير بين أعضاء المجموعة الاقتصادية ولا صحة لوجود خلاف فيما بينها بل هناك تفاهم كبير جداً".
وفى سياق آخر، قال وزير المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة اتخذ على خلفية ارتفاع التضخم بشكل كبير، وتابع: "نعم سعر الفائدة مرتفع لكنه جاء فى ضوء ارتفاع التضخم بشكل كبير جداً.. مستويات التضخم السنوية وصلت إلى 35%.. وتخفيض أسعار الفائدة من تقدير وقرار البنك المركزى.. سعر الفائدة المرتفع ساعد فى زيادة الإدخار وسحب السيولة من السوق بما يساعد فى السيطرة على التضخم".
إجمالى حجم الناتج المحلى 2018 قد يصل لـ4.3 تريليون جنيه
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن إجمالى الحصيلة الضريبية العام الماضى وصل لـ464 مليون جنيه، بزيادة 33% عن العام قبل الماضى، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف زيادة هذا الرقم لـ600 مليار جنيه العام الحالى، تتضمن الحصيلة السيادية المتمثلة فى "البترول وقناة السويس والبنك المركزى".
وأضاف أن الوزارة تعمل على استعادة عافية العمل بمصلحة الضرائب، وهناك مجهود كبير يبذل فى هذا الملف، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على زيادة تسجيل عدد كبير من الأشخاص والكيانات الضريبية.
وعن المتوقع تحصليه خلال الثلاثة أعوام المقبلة، قال :"إجمالى حجم الناتج المحلى العام القادم ربما يصل 4.3 تريليون جنيه بما يمثل 14% قيمة ضريبية تشمل الجمارك، وهذا الرقم الضريبى سيرتفع لـ 18% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونحن نضع النظم والإجراءات المطلوب للوصول لأفضل سيناريو وأفضل رقم ممكن بشكل تدريجى.. وربما يصل هذا الرقم لـ 670 خلال الثلاث سنوات المقبلة ".
وزير المالية عن الزيادة السكانية: مصر بتولد دولة بحجم أستراليا كل 10 سنوات
وقال إن ملف الزيادة السكانية هام جداً نظراً لحجم التكلفة التى يتطلبها هذا الأمر، كما أن القدرة على متابعته أصبحت فى غاية الصعوبة، وتابع:" تعداد دولة مثل استراليا 23 مليون وكندا 35 مليون.. ونحن فى مصر نستطيع أن نزود دولة بحجم استراليا كل 10 سنوات.. مصر بتولد دولة كل 10 سنوات".
وأضاف "الجارحى"، خلال حواره، أنه كان يتمنى أن يكون مخصصات بندى "التعليم والصحة" من الميزانية وليست الناتج المحلى كما ينص الدستور، وتابع:"التعليم أثر بالسلب علينا خلال السنوات الكثيرة وأتمنى وجود موارد مالية تسمح بالإنفاق الجيد على التعليم والصحة".
وشدد "الجارحى"، على أنه لا ينظر للأرقام برومانسية بل فى ضوء المعطيات المتاحة، ورداً على أن الدستور كتب بنوايا حسنة حينما قرر 4% من النتاج القومى للتعليم ما قبل الجامعى، قال: "كل الناس عندها نوايا حسنة وهذا أمر جيد جداً".
واستطرد وزير المالية، قائلاً:"معدل الميزان التجارى فى عام "2015-2016"، كان سلبى بـ19,02 مليار دولار ، وفى عام "2016-2017" انخفض إلى 15 مليار دولار ومن المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 10 مليارات دولار.. وميزان المدفوعات كان سلبياً 2,03 مليار دولار فى عام "2016-2017"، لكنه أصبح إيجابياً فى عام 2017 بـ13,07 مليار دولار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة