قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس مسؤول عن المحتوى القيمى والأخلاقى والمهنى، بما فيه الإفتاء، لحين إصدار تشريع ينظم الإفتاء فى مصر.
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الآن، أن المجلس سيطلب من كل أجهزة الإعلام الالتزام بالقوائم التى حددها الأزهر ودار الإفتاء، بشأن قصر الإفتاء على 50 عالما فقط، متابعا: "سنستخدم كل سلطاتنا إزاء أى تجاوز للقرار، أو مخالفات تجعل الإفتاء أمرا مباحا لغير المتخصصين، فالفتوى الدينية عندما تصدر عن علماء أجلاء يجب على الجميع احترامها".
وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "يدخل ضمن أحكام القرار حرية الرأى والتعبير للجميع فى القضايا الدينة، خارج نشاط الإفتاء، بشرط الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال، وعدم الإساءة للرموز الدينية أو للأديان الأخرى، والابتعاد عن كل فكر تكفيرى، مع خضوع الجميع للمساءلة عن أى أحاديث إعلامية تثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو للتطرف والعنف".
وأوضح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجزاءات التى ستُوقع على المخالفين، ستكون فى إطار لائحة المجلس، التى تمنع الظهور الإعلامى لأسباب واضحة ومحددة، وذلك دون أى إخلال بالقواعد والاشتراطات القانونية.
