قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الحكومة وافقت على إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة بموجب المادة 214 من الدستور وسيتم رفعه لمجلس الدولة ، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية.
وأضافت فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس يهدف لحماية حقوق وحريات المرأة، ونشر الوعي والإسهام في ضمان وتوفير فرص المساواة، وسيتم ترشيح أعضاء المجلس القومي للمرأة من الجهات المعنية.
وأوضحت أن أهداف المجلس تقتصر في اقتراح السياسات العامة للنهوض بالمرأة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومتابعة تطبيق السياسات العامة بمجال الخراج وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وسيتم إصدار مركز للتوثيق يتولي جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة، موضحة أن أعضاء تشكيل االمجلس الحالي يستمر في عمله حتي 19 يناير القادم .