صرح وزير الداخلية التونسى، "لطفى براهم" أن الاعتداءات على قوات الأمن الداخلى، ووسائل النقل والمقرات الأمنية التونسية منذ عام 2011 ، وحتى الآن أسفرت عن سقوط أكثر من 85 شهيدا و1860 جريحا.
جاء ذلك فى كلمة لوزير الداخلية التونسى أمام جلسة استماع عقدتها لجنة "التشريع العام" بمجلس نواب الشعب التونسى حول مشروع قانون منع وتغليظ عقوبة الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح (رجال الأمن).
وأشار براهم إلى أن الوزارة عقدت الأسبوع الماضى سلسلة من الاجتماعات مع النقابات الأمنية تم خلالها التوافق حول إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، بما يكرس المباديء الدستورية والدولية الضامنة للحقوق والحريات وعدم المساس بالمكتسبات التى تحققت فى مجال الحريات العامة.
وكان مشروع القانون المتعلق بمنع وتغليظ عقوبة الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح أثار انتقادات العديد من الهيئات والأحزاب التونسية بدعوى تعارض مواده مع الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية، حيث تضمن المشروع موادا اعتبروا أنها تمنع النفاذ إلى المعلومة، مع وجود عقوبات بالسجن طويلة المدة تستند إلى عبارات فضفاضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة