أقر الاتحاد الأوروبى الأحد، بأن بعضا من موظفيه الذين لم تكشف جنسياتهم فى كابول، متهمون ببيع الكحول فى أفغانستان التى تحظر هذا الأمر.
وأفادت معلومات صحيفة "ذى جارديان" البريطانية، التى كشفت القضية نقلا عن مسئولة أوروبية قدمت طلبات متبادلة وفواتير لدعم معلوماتها، أن الموظفين غير المنضبطين كانوا يحددون سعر قنينة الجين أو الويسكى بــ 50 دولارا، أى ضعف السعر المدفوع لدى الاستيراد، أما الفودكا فكان سعرها يزداد ست مرات.
والمستفيدون من هذه التجارة رجال أعمال أفغان، كما أكدت الصحيفة، موضحة أن الكحول المحظورة كانت تخرج من مجمع الاتحاد الأوروبى فى برادات منزلية وقوارير غاز، على أن تجرى العملية فى المساء.
وتستفيد السفارات والبعثات الدولية من تساهل يتيح لها استيراد الكحول والخمر لاستخدام موظفيها دون سواهم.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن مكتب مكافحة التزوير فى الأمم المتحدة يدقق فى هذه الاتهامات.
وأضاف المتحدث أن "جهاز العمليات الخارجية للاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية، قد تبلغا هذه المزاعم فى أغسطس وسارعا إلى إبلاغ مكتب مكافحة التزوير".
وأوضح المتحدث أن المكتب يتحقق من هذه الاتهامات، مشيرا إلى فرضية البراءة، وشدد على القول "لن يتقرر إلا بعد هذا التقييم الأول فتح تحقيق أم لا".
وكان وفد الاتحاد الأوروبى فى كابول يتألف حتى الصيف من عشرات الأجانب، وقد تقلص العدد كثيرا منذ اعتداء بشاحنة مفخخة أسفر فى أواخر مايو عن 150 قتيلا و400 جريح فى الحى الديبلوماسى.
