قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الفساد انتشر فى مرفق هيئة الإسعاف بشكل ملحوظ للعين المجردة، وهناك عدد كبير من سيارات الإسعاف المُخزنة وغير المستعملة رغم أنها جديدة ولم تدخل الخدمة حتى الآن، فى حين أن هناك بعض المستشفيات فى حاجة ماسّة لسيارات إسعاف، إضافة إلى أزمة تأخر السيارات على الحالات الحرجة فى الحوادث.
وأضاف "عبد الحميد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن هناك سيارات إسعاف جديدة اشترتها وزارة الصحة منذ عهد الوزير الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، وما زالت "مركونة" فى معهد ناصر، رغم أن المواطنين فى أشد الحاجة لها، متابعا: "هناك أيضا سيارات رعاية فائقة مجهزة، وسيارات للتبرع بالدم، وكلها من أفضل الماركات العالمية، ومركونة دون حراسة أو رقابة أو اعتناء".
وأشار النائب محمد عبد الحميد فى بيانه، إلى أن أسطول الهيئة تجاوز 3 آلاف سيارة حاليًا، لكن الدولة تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم تقريبًا، بجانب 250 سيارة يتم توريدها سنويًا، متابعا: "هناك حوالى 1000 سيارة بيعت بعد تكهينها، وهيئة الخدمات الحكومية تبيع السيارة الواحدة بـ20 ألف جنيه، رغم أن سعرها يتجاوز المليون جنيه"، مشيرا إلى أنه لو صُرفت 10 آلاف جنيه فقط على صيانة كل سيارة فستُباع بـ200 ألف جنيه على الأقل.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن جدوى وجود عشرات من سيارات الإسعاف "المركونة" فى معهد ناصر دون استفادة منها، وفى الوقت نفسه تتأخر السيارات عن إنقاذ المرضى ونقل المصابين فى الحوادث، مضيفا: "هناك 20 سيارة إسعاف مركونة فى نقطة كفر شكر بدون استخدام، و50 سيارة مركونة تحت كوبرى بنها، فهل ركن السيارات لمدد طويلة دون صيانة أو تشغيل أمر جائز قانونا؟! وأين الجهات الرقابية بالدولة؟! وأين الجهاز المركزى للمحاسبات من هذا الإهدار لأموال وثروات هيئة الإسعاف المصرية؟!"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة