وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، والتى تهدف الى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية والتى ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، بالمجلس القومى للسكان.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، باجمالي 709 وحدة صحية، وتجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة ب5 محافظات، وهم السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التى ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.
وناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلى الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحى الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والإسماعلية ، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة