قالت لجنة لحقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن نساء كوريا الشمالية محرومات من التعليم ومن فرص العمل وكثيرا ما يتعرضن للعنف فى المنزل والاعتداء الجنسى فى مكان العمل.
وبعد مراجعة دورية لسجل بونجيانج، أبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.
وقالت لجنة الخبراء إن نساء كوريا الشمالية "غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظا" فى التعليم العالى والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية "فى جميع مجالات العمل غير التقليدية".
وأضافت أن العنف المنزلى منتشر و"الوعى محدود للغاية" بهذه المسألة وأن هناك نقصا فى الخدمات القانونية والدعم النفسى والاجتماعى وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.
وأبلغت كوريا الشمالية اللجنة يوم الثامن من نوفمبرأنها تعمل على حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لكن العقوبات التى تفرضها عليها القوى الكبرى بسبب برامجها النووية والصاروخية تؤثر على الأمهات والأطفال، وقالت اللجنة إن العقوبات تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.
وأضافت أن نساء كوريا الشمالية يعانين من "مستويات مرتفعة من سوء التغذية" ومن بينهن نحو 28% من الحوامل والمرضعات.
ووجد التقرير كذلك أن العقوبات المطبقة فى حالات الاغتصاب فى كوريا الشمالية لا تتناسب مع فداحة الجريمة التى عادة ما يفلت مرتكبها من العقاب. وخفضت تعديلات قانونية فى عام 2012 العقوبات على بعض أشكال الاغتصاب منها اغتصاب الأطفال واغتصاب المدير لمرؤوسته والاغتصاب المتكرر.
وتابعت اللجنة أن النساء الهاربات إلى الخارج اللائى تجرى إعادتهن إلى كوريا الشمالية "يتردد إرسالهن إلى معسكرات تدريب على العمل أو سجون بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانونى وربما يتعرضن للمزيد من الانتهاكات لحقوقهن بما فى ذلك العنف الجنسى من جانب أفراد الأمن والإجبار على الإجهاض".
