قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المفوضية الأوروبية ستمضى قدما بخطط تخصيص حصة للنساء فى مجالس إدارة الشركات بنسبة 40% للتصدى إلى التقدم البطئ فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى المناصب العليا فى الشركات الكبرى.
وبموجب هذه المقترحات، سيتعين على الشركات التى يكون المديرين غير التنفيذيين فيها أكثر من 60% من الرجال أن تعطى الأولوية للمرأة عندما يتم الاختيار بين مرشحين متساويين من حيث الكفاءة على نفس الوظيفة.
واعترضت ألمانيا وهولندا والسويد على محاولات سابقة من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى لوضع هدف بنسبة 40% للنساء لأن يتبوأن مناصب أعلى فى الشركات المدرجة فى البورصة خوفا من أن تكون بروكسل تتدخل بذلك فى الشئون الداخلية لهم. كما عارضت المجر وبولندا هذا التحرك على أسس أيديولوجية.
وكانت نتيجة هذا الجمود تباطؤ التقدم نحو مزيد من التنوع فى المناصب العليا فى الشركات. إذ شكلت النساء 29% من الموظفين فى مجالس المملكة المتحدة فى عام 2016، بانخفاض من 32.1% عام 2014 و31.6% عام 2012، وفقا لأبحاث أجرتها شركة إيجون زيهندر.
وقد زادت نسبة النساء فى مجالس إدارات أكبر الشركات المدرجة فى الاتحاد الأوروبى أكثر من الضعف، من 10% عام 2005 إلى 22% عام 2015. ومع ذلك، لا تمثل النساء سوى 7% من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء و6% من كبار المديرين التنفيذيين فى أكبر الشركات.
وأوضحت الصحيفة أن مفوضة العدل والمساواة بين الجنسين، فرا جوروفا، ستقوم بنشر مقترحات لمعالجة الفجوة فى الأجور بين الجنسين.
وقالت جوروفا فى حديثها إلى الجارديان: "لدينا الكثير من الأدلة على أنه من الجيد للأعمال أن يكون هناك تنوعا وأن يكون هناك نساء ورجال فى مجالس الإدارة. وتشكل المرأة نسبة 65% من خريجى الجامعات، فلماذا لا نستخدم هذه الموهبة والاستثمار؟.
