أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها القانونى فى الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه فى التعيين رئيساً لمجلس الدولة .
وأوصت هئية المفوضين فى تقريرها، أولا بعدم قبول المتدخلين فى الطعن المقام سواء الهجومين أو المنضمين وثانيا بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا وثالثا برفض الطعن لعدم الاختصاص .
وكان مقدم الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الشبهات التى تعتريه.
