لا تقتصر الأزمة فى زيمبابوى على الجزء السياسى فقط، ولكنها تشمل جانبا اقتصاديا أيضا تضرر بفعل حكم روبرت موجابى، الذى حكم بلاده منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما.
وهذه هى أهم المعلومات عن الوضع الاقتصادى فى زيمبابوى
1- سجلت زيمبابوى تضخم واضطرت إلى التخل عن عملتها الوطنية فى 2009 والاستعاضة عنها بالدولار الأمريكى بحسب رويتررز،لاستخدامها والتخفيف من أزمة النقص فى العملات الأجنبية وتشجيع الصادرات، ولجأت الأعمال إلى استخدام ما وصل إلى 9 عملات أجنبية لكى تبقى مستمرة
2- ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد عن 90%
3- عانت زيمبابوى من أزمة نقدية بسبب الاعتماد على الاستيراد فى ظل انهيار الصناعات المحلية
4- يعانى 72% من سكان زيمبابوى ويعيشون تحت خط الفقر
5- انخفض حجم السلع الأساسية مما دفع البنك المركزى التوسع فى إصدار النقد لتمويل الواردات
6- وصلت تقديرات التضخم عام 2008 إلى 7.9 فى المائة، كما ارتفعت البطالة وانهارت الخدمات العامة، ليسجل الاقتصاد بأكمله انكماشا بنحو 18 فى المائة.
7- أخذ الاقتصاد مسارا منحدر بدءا من 2011 حتى 2016 .
8- فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على زيمبابوى عام 2002 بسبب تزوير فى الانتخابات وانتهاكات لحقوق الانسان، وتم تجديدها 2016،وتتضمن الإجراءات حظرا على السفر و تجميدا للأرصدة إذا أخفقت زمبابوى
9- يعتمد الكثيرون هناك على القطاع غير الرسمى وعلى اقتصاد المقايضة للاستمرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة