قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كثرة الإجراءات البنكية والأوراق الروتينية وتعقيد التعامل مع البنوك السبب الرئيس فى الاتجاه للاقتصاد غير الرسمى وازدهاره.
وأضاف "عبد الحميد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء فإن هناك 1.8 تريليون جنيه فى الاقتصاد غير الرسمى، وإذا تصدت الدولة لهذه المشكلة وجرى دمج هذه القوة الاقتصادية الكبرى فى الاقتصاد الرسمى، فإن هذا سيساعد على حل كثير من المشكلات، وفى مقدمتها البطالة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لا يقتصر على المؤشرات المالية ولكنه يشمل كل القطاعات.
وأشاد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيانه، بمجهودات الحكومة فى خطة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا فى الوقت ذاته احتياجنا للتحرك السريع لإنجاز خطوات ملموسة تدفع مصر للانطلاق لآفاق اقتصادية وتُحسّن معيشة المواطن، مطالبا بضرورة التعامل مع الإجراءات البنكية المعقدة للتقليص من تزايد الاقتصاد غير الرسمى وهروب المستثمرين من التعامل مع البنوك المصرية، لا سيما أن العالم كله أصبح يتعامل إلكترونيا، لكننا ما زلنا نعمل وفق آليات قديمة وبمنطق "تستيف الأوراق"، وهو ما يؤدى لهروب المستثمر للاقتصاد غير الرسمى، بحسب قول النائب فى بيانه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة