تبدأ بعض جامعات الجمهورية، إجراءً احترازيا جديدا فى مواجهة أعمال الغش والخروج عن القواعد المعمول بها فى الامتحانات، من خلال تركيب كاميرات المراقبة فى بعض اللجان الامتحانية بالكليات ذات الأعداد الكثيفة لمراقبة اللجان إلكترونيا والتأكد من تطبيق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن بحزم.
كاميرات مراقبة بجامعة الزقازيق
وقال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إن امتحانات الميد تيرم بدأت بالفعل بالكليات العاملة بهذا النظام، مشيرا إلى أن الجامعة رفعت نسبة التصحيح الإلكترونى لتلك الامتحانات بنظام "البابل شيت" لـ 70% بالكليات النظرية و50% بالكليات العملية.
وأكد عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تهدف لأن تكون كل أعمال الامتحانات خلال العام المقبل بهذا النظام الإلكترونى، وذلك لمدى فعالية هذا النظام الجديد فى مواجهة الغش، وكذلك ظهور نتائج الامتحانات خلال 48 ساعة وعدم تدخل العنصر البشرى إلا فى أعمال المراقبة والإجراءات الأخرى المتعلقة بأعمال الامتحانات.
وكشف رئيس جامعة الزقازيق، أن معظم لجان الامتحانات وخاصة تلك المتعلقة بالكليات ذات الكثافة العالية بها كاميرات مراقبة لضبط العملية الامتحانية إلى أقصى درجة، مشيرا إلى أن هذا الحل المتمثل فى وجود كاميرات المراقبة باللجان يوفر إثباتات ملموسة على الطلاب الذين يرتكبون أعمال الغش أو أولئك الذين يخترقون القواعد المعمول بها بالامتحانات.
جامعة المنيا تلجأ للكاميرات فى الكليات الكبيرة
من جانبه، أشار الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إلى أن كاميرات المراقبة موجودة بالفعل بلجان امتحانات الكليات الكبيرة فى جامعة المنيا، وذلك بسبب الأعداد الكثيفة التى تحتويها هذه الكليات، موضحا أن الكاميرات تسجل وتراقب كل حركة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المراقبين عليهم وباقى عناصر العملية.
وأكد أن العملية الامتحانية كلها تكون تحت التحكم بسبب هذه الكاميرات، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات تستخدم العام الحالى فى كليات مثل دار العلوم والآداب نظرا لكثرة الأعداد، وحتى تتمكن إدارة الجامعة من مواجهة أى خروج عن القواعد واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك بشكل منضبط، موضحا أن الكليات ذات الأعداد القليلة يسهل السيطرة عليها داخل لجان الامتحانات، ولكن هناك كليات يكون عدد الطلاب بلجنة الامتحان الواحدة ما يقرب من 100 طالب وطالبة.
وأوضح أن كاميرات المراقبة داخل لجان الامتحانات هى عيون الإدارة لمراقبة المخالفات والأخطاء من كلا الجانبين سواء الطلاب أو المراقبين عليهم لكشف أى ملابسات قد تحدث والتأكد من عدم وقوع الظلم على الطلاب أو المراقبين.
رأى القانون فى مراقبة الامتحانات بالكاميرات
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، استاذ القانون الدولى الخاص ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب، أن وضع كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات مسألة قانونية مقبولة والهدف منها الرقابة لأن الكاميرات هنا ليس هدفها التنصت على الحياة الخاصة وإنما حسن رقابة سير الامتحانات، لأنه وارد أى تصرف غير مسئول من الطلاب مثل محاولة تسريب الامتحان.
وأشار زمزم إلى أن الكاميرات تساعد على ضبط هذه الحالات وكذلك مواجهة الغش، مؤكدا أن وجود مثل هذه الكاميرات داخل لجان الامتحانات يعتبر حل مساعد للغاية فى مواجهة الغش والخروج عن آداب وقواعد العملية الامتحانية، قائلا: "كاميرات المراقبة موجودوة فى السوبرماركت والجيم وغيرها من المحلات والأماكن العامة لضبط السارقين والهدف منها هنا ضبط عملية الامتحانات".
وذكر أن هذا الأسلوب للوقاية وليس الغاية منه ضبط الطالب فى حالة الغش فقط، مشيرا إلى أن الطلاب قد يمتنعون عن أعمال الغش خوفا من الكاميرات وفى هذه الحالة تمثل كاميرات المراقبة وسيلة وقاية كالرادار الموجود على الطريق لرصد السرعات المخالفة من قائدى السيارات.
هيئة التدريس: "حل فعال فى مواجهة الغش"
وعلق الدكتور محمد كمال، استاذ الأخلاق بجامعة كفر الشيخ والمتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أن كاميرات المراقبة غير منتشرة داخل كل لجان الامتحانات، مؤكدا أنها وسيلة من وسائل منع الغش، قائلا: "هى حل فعال فى مواجهة الغش ومن يعترض عليه يبقى ناوى يغش".
وأشار إلى أن وضع كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات يعد خطوة موفقة، ولابد أن تحسب التكلفة ومقارنة هذه التكلفة بالاحتياجات الأساسية الأخرى التى قد تحتاجها الجامعة، قائلا: "فى حقيقة الأمر هو حل غير مسبوق، ووسيلة حازمة من وسائل منع الغش الذى أصبح سلوكا طبيعيا للطلبة منذ خوضهم امتحانات الثانوية العامة".
