طالبت الهيئة للرقابة المالية، من شركة أورنج مصر، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة، على أن تقدم للهيئة خلال شهر من تاريخ إعلانها، جاء ذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة رقم 34 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة رقم 34 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على: "للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أ و نتائج أعمال الشركة المصدرة، ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير".
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، والمنفذة قبل إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية فى تمام الساعة 13.59 مع إلغاء كل العروض والطلبات على السهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة