أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بدون ترخيص.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتآمرين اتخذوا فى سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام "خوادم" بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع المختلفة، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخوانى وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات، أن المحور الثانى تمثل فى محور إعلامى يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة، لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التى أجرتها المخابرات العامة، إلى أن الأموال التى تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم فى تأسيس تلك الكيانات، كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية، لاستغلالها فى تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان الإرهابية بها، لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التى أتاها المتآمرون، وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التى اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو، والتى تستخدم فى توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلى مشغل عليها برامج تستخدم فى المراقبة والتحكم فى تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت نيابة أمن الدولة العليا، أنها توالى تحقيقاتها فى القضية، وسوف تصدر بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أن موجبات الأمن القومى المصرى توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها، وهو ما يلقى على الكافة التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلا للانزلاق فى منعطف يشكل مساسا بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.
وفيما يلى نص بيان النائب العام..
.jpg)
.jpg)
