الحكومة توضح حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 9 أيام.. لا لخفض أرغفة الخبز.. ولا يوجد بنزين مغشوش أو مخلوط.. والبنك المركزى ينفى فرض رسوم على كل عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ ATM

 

وأكدت الوزارة أن عدد أرغفة الخبز المدعم كما هو دون تغيير بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150 رغيف للمواطن شهريًا، مشيرة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم.

ونفت الوزارة أيضًا تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم، مؤكدة أن منظومة الخبز تسير وفق دورة الإنتاج، ويتم تسليم القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بانتظام ‏ويحصل كل شريك فى المنظومة على حصص القمح والدقيق دون تغيير، ويتم تسجيل إنتاج الخبز ‏على النظام بشكل يومى، مشددة على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن ‏المساس به ‏وسعره محدد بــ٥ قروش، ويمكن للمواطن صرف حصته من أى مخبز داخل نطاق محافظته‏.

وأضافت الوزارة، أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى أول مارس العام المقبل، مؤكدة أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الأقماح من الخارج من خلال مناقصات ‏دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات الوقود، تواصل المركز مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، موضحة أنه فور ملاحظة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، قامت اللجان المختصة فى إطار المتابعة الدورية ووفقاً لمقتضيات عملها بالتوجه إلى المحطات المذكورة لسحب عينات من المحطات المشار إليها لاستبيان الموقف، مؤكدة أن نتائج تحليل تلك العينات أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطاً أو مغشوشاً وأن ما تردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

كما أشارت الهيئة إلى أنها حريصة كل الحرص على استمرار ضمان جودة الوقود الذى يتم تسويقه من خلال محطات التموين والخدمة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هناك لجنة فنية متخصصة مشكلة من قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين، تقوم بالمرور الدورى والمستمر على المحطات وسحب عينات عشوائية من محطات الخدمة لتحليلها ولتحديد العقوبات على المحطات فى حال وجود مخالفات أو حيود عن المواصفات القياسية للمنتجات البترولية، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه ضبط منظومة توزيع وتداول الوقود بكافة المحطات.

كما نفت وزارة الزراعة حظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية فى دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير، مؤكدة على جودة وسلامة الخضروات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة فى الوقت نفسه استمرار عملية تصدير الخضروات والفاكهة المصرية لدول الخليج والدول الأجنبية وعدم توقفها بل على العكس فإن معدلات الصادرات الزراعية قد شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام بمعدل 25% عن العام الماضى.

وأضافت الوزارة، أن جميع الرسائل التصديرية لدول الخليج يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هى شهادة متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتى المعروفة  باسم "الكودكس".

وفى السياق ذاته، نفت وزارة الصحة ما تردد من خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدة أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث أن هذا القطاع هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء، وتطوير المنظومة الصحية بمصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من  أنباء تفيد بصدور قرار من وزير التربية والتعليم بعدم عقد أى امتحانات لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أنه لم يُصدر أى قرار وزارى بشأن إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية هذا العام، وأن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن انتشار عدوى "الجديرى" بين طلاب المدارس بالمحافظات، بل إن حقيقة الأمر تتمثل فى رصد بعض حالات العدوى بالجديرى بين طلاب محافظة الدقهلية منذ أكثر من شهر وتم التعامل معها على الفور من قبل الوزارة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة حينها وكان آخرها حالة مصابة بمدرسة أبو السعود قصر الكردى الابتدائية بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، وقد تماثلت للشفاء الآن من هذه العدوى.

‎وأكد البنك المركزى انه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم  فى حالة السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ ‏ATM‏ الخاصة بالبنك التابع له كل عميل.