كشف تقرير حديث لموقع ibtimes البريطانى أن أجهزة الأمن البريطانية ومكتب مفوض الإعلام ما زالوا يحققون فى حجم الأضرار الناجمة عن اختراق شركة أوبر، كما تم تحذير الشركة بفرض غرامات ضخمة، إذ يقال أن أوبر مازالت غير قادرة على تأكيد عدد العملاء البريطانيين الذين تأثروا بهذا الاختراق.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء "تيريزا ماى" حسبما ذكرت صحيفة الجارديان: "من الواضح أن هذه التقارير مثيرة للقلق، لذا يعمل المركز الوطنى للأمن السيبرانى بشكل وثيق مع الوكالات المحلية والدولية، بما فى ذلك وكالة الجريمة الوطنية ومكتب مفوض المعلومات، للتحقيق فى تأثير هذا الاختراق على المستخدمين فى المملكة المتحدة".
وأضاف المتحدث الرسمى: "أنه حادث عالمى وليس من الواضح فى هذه المرحلة عدد البلدان التى تأثرت بالاختراق، وما نعرفه هو أننا لم نعثر على معلومات تفيد بأن التفاصيل المالية قد تعرضت للخطر استنادا إلى المعلومات الحالية".
وأفادت التقارير أن مكتب مفوض المعلومات قال إن سرية أوبر حول الخرق تثير مخاوف كبيرة حول سياسات حماية البيانات والأخلاق.
وقال نائب المفوض جيمس ديبل جونستون: "من مسئولية الشركة دائما تحديد مدى تأثر مواطنو المملكة المتحدة كجزء من خرق البيانات واتخاذ خطوات للحد من أى ضرر للمستهلكين".
وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية للأمن السيبرانى (NCSC)، إن الشركات يجب عليها الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية على الفور.
وأضاف المتحدث باسم مركز الأمن السيبرانى الوطنى، كما ذكرت الجارديان: "نحن نعمل عن كثب مع وكالات أخرى للتحقيق فى كيفية تأثير هذا الخرق على الناس فى المملكة المتحدة وتقديم المشورة بشأن اتخاذ التدابير المناسبة".
ونظرا للطبيعة العالمية للانتهاك، تواجه أوبر الآن مزيدا من التدقيق من قبل الحكومات المختلفة، إذ انضمت أستراليا والفلبين إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى إجراء تحقيقات مكثفة بشأن الحادث، بعد إعلان الشركة عن تفاصيل الخرق التاريخى.
ويقال إن أوبر دفعت للمخترقين نحو 100 ألف دولار فدية، وأخفت الشركة الأمر تماما، وادعت أنه ضمن برنامج المكافآت، لضمان حذف القراصنة للبيانات المسروقة وعدم إعلانهم عن انعدام الأمن بأوبر.
