أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد حقق الاقتصاد المصرى خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة، مَشددة على أنه تمت مراجعة القانون مع كل الجهات الدولية والمجالس التي تخص المستثمرين، وأنه من أفضل قوانين الاستثمار من حيث الحوافز الضريبية وغير الضريبية .
وزيرة الاستثمار خلال الندوة
وأضافت، لدى كلمتها فى ندوة لروتارى القاهرة الجديدة برئاسة المهندس حمادة زهران عقدت مساء أمس بعنوان "المسئولية الاجتماعية للشركات فى ظل قانون الاستثمار الجديد" أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واجه القطاع الخاص مشاكل كثيرة ، حيث تم استرداد بعض الشركات التى تمت خصخصتها، وإحالة عدد من الصفقات للتحكيم الدولى؛ الذى يحتاج إمكانيات كبيرة ومحامين دوليين ومن ثم تم التحرك سريعا نحو وضع قانون استثمار به عشرة مبادئ أساسية تجعله مختلفا عما قبله؛ اهمها إعادته للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر تأكيد التزام الحكومة بأي تعاقد مع القطاع الخاص، وان يتم اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية المختصة في حالة وقوع أى نزاع، وتسوية أى مشاكل تواجه المستثمرين بما يضمن مصلحة الدولة وبقاء المستثمر، ومما لا يؤدى إلى الوصول التحكيم الدولى.
لقاء وزيرة الاستثمار
وأشادت نصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادى قائلة أنها جعلت التنمية الاقتصادية أفضل وتكلفة الطاقة أقل، وأكدت أن الشباب المصرى أكثر ذكاءا واستيعابا لعمليات التدريب والتأهيل وأن اتفاقات التجارة الحرة مع إفريقيا تجعل السوق المصرية تمتد إلى نحو ٥٠٠ مليون نسمة.
عدد من الحضور
وحول الاعفاءات الضريبية التي يتيحها القانون مدة ثلاث سنوات للشركات الجديدة، أكدت الوزيرة أنها موجودة فى دول كثيرة جدا وهى عامل هام لانطلاق الاقتصاد، وأنها تتم بنسبة خمسين بالمئة للشركات الجديدة وليست القائمة بالفعل؛ مشيرة إلى أن الاستثمار مجال للتنافس والطبيعى أن تحاول الدول جذبه بمثل هذه الحوافز، إذ ينظر المستثمر إلى التكلفة الاستثمارية من نواحي عديدة لا من جهة تكلفة المشروع فقط.
صورة جماعية للوزيرة مع اعضاء روتارى القاهرة الجديدة
وقالت الوزيرة أن شركة موانئ دبى العالمية من أهم المستثمرين المرتقبين فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى تمتد أراضيه، مما يوفر إمتداد مكانى لها.
وعن محفظة التعاون الدولى، قالت إنه يتم من خلالها دعم الوزارات التى لديها فجوة تمويلية من خلال القروض والمنح التي يتم الحصول عليها، وأن أكثر من ٥٠ في المئة منها يذهب لقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أنها تطمح لتوفير تمويل أكبر لقطاع النقل لاهمية شبكات الربط والنقل الجماعي عبر المترو والسكك الحديدية لولا عبء السداد مع الصيانة، موضحة انه تم امس توقيع اتفاق بقيمة خمسين الف يورو لتقديم الدعم الفني لوزارة النقل.
جانب من اللقاء
