تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.
وقدمت النيابة تصاريح زيارة لـ 25 من أهلية المتهمين، محضر رقم 27 أحوال شبين القناطر والذى يفيد تعذر حضور الشاهد نادر عبد الحليم كونه يتلقى العلاج وتواجد مستشفى الحصرى، كما قدمت محضرا مؤرخا بـ 20 نوفمبر محرر بمعرفة الرائد إسلام بكر رئيس وحدة مباحث شرطة المعادى، والذى أثبت بأن اللواء بالمعاش سيد عبد الخالق متواجد خارج البلاد ولم تتوصل التحريات إلى معرفة مكانه بالخارج.
وعقب تقديم النيابة لطلباتها طلب المتهم محمد مرسى العياط الحديث للمحكمة، ووجه حديثه قائلا: "أنا لم أرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبى على، وقد حضر اللواء محمود نافع وطلبت منه تنفيذ قرار المحكمة بنقلى لأحد المستشفيات الخاصة لتوقيع الانتقال للفحص الطبى على الشامل به، وأبلغت اللواء نافع بأن حالتى متدهورة، والسجون لم تنفذ قرار المحكمة بالكشف الطبى الشامل فى مستشفيات متخصصة، وطلبت من اللواء نافع تبليغ قياداته بأننى أحتاج كشفا فى مستشفى متخصصة، أنا لا أرى بعينى الشمال".
واستكمل مرسى : " أطالب من هيئة الدفاع أن تتخذ الإجراءات القانونية لنقلى لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء التحاليل الطبية، قست السكر لنفسي والجهاز لم يستطع قياس نسبة السكر لارتفاعه، وأبلغت استشارى السجن بحالتى الصحية فى 4 ملفات وحملته المسئولية، وطلبت من منه تنفيذ قرار المحكمة الصادر يوم 19 نوفمبر والخاص بنقلى لعمل كشف طبى شامل على نفقتى فى أحد المستشفيات الخاصة، وعلى هيئة الدفاع إثبات ما قلته وأنا فى حالة موت حقيقية، وزعم وجود حالة تعنت من قبل السجون".
وفيما وجه رئيس المحكمة حديثه للمتهم محمد مرسى قائلا: " أنت محكوم عليك بحكم بات وأصبح ينفذ عليك لائحة مصلحة السجون، واللائحة تقول إذا شعر السجين بمرض يوقع عليه الكشف طبقا للائحة، والمادة 27 من لائحة السجون تؤكد أنه إذا رأى طبيب السجون نقل المتهم لمستشفى خارجى يتم نقله، ولماذا ترفض توقيع الكشف الطبى إذا".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".
