فنزويلا التى كانت تمتلك أكبر احتياطى للنفط على وجه الأرض، تعتبر اليوم أفقر دولة فى العالم، ومن أهم أسباب الدمار الذى يهدد البلد الأمريكى اللاتينى هو اعتمادها الكامل على النفط كمصدر للدخل، إلا أن الهبوط الشديد لإنتاجها للنفط، وعدم استغلال الأسعار المرتفعة فى بناء اقتصاد قوى، أدى إلى المزيد من التضخم، وهذا سبب أزمة كبيرة داخل البلاد.
فتعمق الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا، جعلت البلد الواقع بأمريكا الجنوبية تسجل أدنى مستواياتها من النفط فى 28 عاما، حيث تكافح شركة النفط الوطنية بى.دى.فى.إس.إيه لتدبير التمويل لحفر الآبار وصيانة حقول النفط والحفاظ على استمرارية عمل خطوط الأنابيب، ووفقا لأرقام مقدمة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فإن إنتاج فنزويلا النفطى ، يهبط نحو 20 ألف برميل يوميا على أساس شهرى منذ العام الماضى ، يتجه للانخفاض بما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا فى 2017، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على فنزويلا ،وهناك توقعات بتسارع وتيرة الهبوط فى 2018 ليصل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا .
وفى اجتماع لأوبك عقد فى الآونة الأخيرة طلب الحاضرون من المسئولين الفنزويليين إعطاء صورة أوضح بشأن تراجع الإنتاج فى بلدهم، حيث إن المملكة العربية السعودية لن ترفع إنتاجها النفطى لتعويض هذا الانخفاض حيث تركز الرياض على خفض مخزونات النفط العالمية، فى حين أن النفط العراقى ، والنفط من كندا والبرازيل" غير العضويتين فى أوبك" سيحل محل النفط الفنزويلى لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند، حيث زادت العراق ، ثانى أكبر منتج فى أوبك ، من شحنات الخام إلى الهند بمقدار 80 ألف برميل يوميا فى العام الجارى، بينما انخفضت شحنات فنزويلا 84 ألف برميل يوميا.
وصدر العراق 201 ألف برميل يوميا إضافية من النفط إلى الولايات المتحدة فى العام الحالى حتى أكتوبر حيث انخفضت شحنات فنزويلا نحو 90 ألف برميل يوميا.
وبلغ إنتاج فنزويلا من النفط فى أكتوبر الماضى 1.863 برميل وهو يقل عن هدفها الذى حددته ب109 آلف برميل ، هذا يمثل مشكلة بالنسبة لمنظمة أوبك لأن فنزويلا تترك المجال أمام جولة أخرى لغير الأعضاء فى منظمة للبدء فى احتلال السوق، كما أنه ينخفض ب 3.2 مليون برميل يوميا عن أواخر التسعينات، وأيضا بانخفاض 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا فى عام 2015.
ويبلغ الدين العام لفنزويلا 60 مليار دولار ، كما يشهد اقتصاد فنزويلا المعتمدة على ايرادات النفط انكماشا حادا فى الأعوام الثلاثة التى اعقبت انهيار أسعار الخام من مستويات تجاوزت ال100 دولار للبرميل.
الولايات المتحدة الأمريكية
وفى الوقت الراهن ، فإن 45% من واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ولكن الأزمة الفنزويلية التى تؤثر على إنتاج النفط ، ستجعل كل من كندا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا أكبر المستفيدين منها.
وخفضت شحنات النفط الفنزويلية إلى الولايات المتحدة إلى 56% فقط من متوسطها المسجل عام 2016، بضغط من العقوبات المفروضة على كاراكاس والتى تحد من مبيعات شركة النفط الوطنية، وفرضت واشنطن حزمة من العقوبات على الحكومة الفنزويلية فى أغسطس ، والتى تشمل حظر التعامل فى الديون الجديدة أو حقوق الملكية الصادرة عن شركة النفط "بتروليوس دى فنزويلا"، ومنذ ذلك الحين، تجد مصافى التكرير فى الولايات المتحدة صعوبة بالغة فى تأمين خطابات النوايا التى تستخدم عادة لدفع ثمن شحنات الخام، وأصبحت البنوك الأمريكية أكثر ترددا فى القيام بأى أعمال ذات علاقة بشركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية.
ولكن الأسوأ هو أن جودة الخام الفنزويلى المصدر إلى الولايات المتحدة آخذة فى التدهور، حيث نقلت "بلومبرج" عن أحد المصافى الأمريكية قولها إنها رفضت الشحنات الفنزويلية لأنها خلطت بالمياه بأربع مرات أكثر من الكمية المسموح بها.
وتحاول روسيا من خلال شركة "روسنفت" النفطية العملاقة أن تبنى مواقع نفوذ لها فى مناطق شهدت تعثر الولايات المتحدة، وتستغل "روسنفت" الأزمة الفنزويلية فى النفط لعقد صفقات مع مناطق شرق المتوسط وأفريقيا، وهى مناطق ذات أهمية تكتيكية تفوق جانب الطاقة. وتستخدم كذلك نفوذها الاقتصادى والسياسى فى شمالى العراق، كما تتحرك باتجاه فرض السيطرة على حقول النفط الإيرانى مع تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن.
ويقع رهان روسنفت الأكبر حاليا على فنزويلا، حيث أمنت بالتعاون مع روسيا وعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية مبالغ مالية لكاراكاس بلغت 10 مليارات دولار من المساعدات المالية، ومساعدة فنزويلا على التأخر عن سداد الديون التى تبلغ 150 مليار دولار، وتحتل روسيا مكان الصين بشكل فاعل، حيث إنها تقوم مقام المصرفى الأساسى لها، فحين كان الرئيس الفنزويلى السابق هوجو شافيز فى السلطة، أقرضت الصين فنزويلا عشرات مليارات الدولارات لمشاريع تدفع قيمتها بالنفط، إلا أن الصين توقفت بهدوء عن تقديم قروض جديدة وتركت روسيا تملأ هذا الفراغ.
وأكدت روسنيفت، أكبر منتج للنفط فى روسيا، أنها وقعت اتفاقية لتوريد النفط الخام لشركة سيفك الصين للطاقة، وقد يساعد النفط الخام الروسى الصين التى تعد أكبر مستورد للنفط فى العالم فى طموحها لبناء سلسلة متكاملة من إمدادات النفط العالمية، ووافقت سيفك فى سبتمبر لشراء 14.2% من روسنيفت فى صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 9 مليار دولار.
أما بالنسبة للإمارات ، فقال وزير الطاقة الإماراتى سو المزروعى لدول أوبك والمنتجين المستقلين إن "الإمارات لم تستثمر فى قطاع النفط، حيث توقفت منذ انخفاض الأسعار وأن المشاريع التى أطلقتها تسهم فى تحسين أداء القطاع الصناعى فى البلاد من خلال الاستثمارات الجديدة.
