تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب لتركيا.
قالت الدعوى رقم 44357 لسنة71 قضائية: بعد سقوط جماعة الاخوان قرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذى هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف .
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة .
وأشار المدعى إلى أن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الامر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لاقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه .
