أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أن مصر ستستمر فى التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الإضرار بحقوق مصر التاريخية.
وأضاف عبد العاطى فى كلمته أمام المنتدى العربى للمياه بالقاهرة أن مصر على مر التاريخ لم تعترض على إقامة أى منشآت مائية أو سدود على نهر النيل والتى تمت فى إطار من التوافق وفى إطار مصالح جميع دول حوض النيل بحيث لا ضرر ولا ضرار بين دول الحوض و تحقيق المنفعة للجميع.
وقال عبد العاطى إن مبادرة حوض النيل حالت عن أهدافها المخصصة لها الأمر الذى جعل مصر تتخذ قرار تجميد مشاركتها فى أنشطة المبادرة.
وحول سد النهضة أكد عبد العاطى أن مصر طلبت رسميا من البنك الدولى وفى إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا طلبت تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا فى إطار من التوافق بين الدول الثلاثة والذى أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد بعيدا عن التوافق وبشكل منفرد وبدون أى إخطار مسبق.
وأضاف عبد العاطى أن مصر رأت أنه يمكن التعاون وتحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة وبدأت التحركات السياسية والفنية والتى أعقبها إعلان ملابوى وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا والذى ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الأضرار بدولتى المصب.
وأوضح عبد العاطى أنه وبعد محاولات استمرت 8 شهرا للتوافق فقط على التقرير الاستهلالى، حيث رأت مصر أن هذا الأمر يؤكد استهلاك للوقت بدون توصل لأى شىء يذكر على أرض الواقع.
ودعا وزير الرى الخبراء الدوليين المعنيين بملف المياه ضرورة بحث سبل احتواء تحديات المتزايدة والتى تف ض واقع جديدا ومتغيرا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية وضرورة التنسيق بما يخص زراعات خارج الحدود للمحاصيل الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائى والتنسيق بين الدول العربية للتكنولوجيا وعلوم المياه واستخدامات الطاقة المتجددة ما يخص قضايا المياه العابر للحدود سياسيا واقتصاديا .
وقال عبد العاطى إن 95 % من مساحة مصر صحراء تعانى من ندرة حادة فى المياه وأن نسبة العجز المائى تصل إلى 90 % من الاحتياجات الوطنية والتى يتم تعويضها من اعادة التدوير واستيراد الغذاء بشكل كبير.
وأكد عبد العاطى أن مصر تحتاج إلى ما يزيد عن 50 مليار حتى عام 2050 لتوفير الموارد المائية المطلوبة.. وشدد الوزير على أن مصر من أعلى دول العالم ندرة للمياه مما يتطلب .
وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى للمياه أن التطورات الأخيرة تنطوى على الكثير من أسباب القلق والانزعاج لتعثر المحادثات بين مصر وأثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى على النيل الأزرق، مشيرا إلى إن مصر تحصل على 85% من مياهها من الهضبة الأثيوبية وتعانى بالفعل من الفقر المائي، ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متر مكعب فى العام، وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضة إلى 552 متر مكعب فى 2025 .
وأشار أبو الغيط بعبارة واضحة إلى أن الأمن المائى لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى .. إننا نتابع مسار المحادثات بين دولتى المصب العربيتين (مصر والسودان) واثيوبيا بقلق شديد، إذ لا نلمس ميلاً اثيوبياً كافياً للتعاون والتنسيق ...ما زالت الخطط الأثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه فى الرى غامضة ومثيرة للقلق.. إننا ندعو أديس أبابا لإظهار الانفتاح الكافى على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية .. باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان خاصة وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص فى عام 2050.
ولفت إلى أن تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة هذا الوضع بصورة غير مسبوقة و خاصة بعد دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلُصت إلى أن الجفاف الذى بدأ فى شرق المتوسط فى 1998 كان الأسوأ منذ 900 عاما، وقال إن التهديدات للمصادر المائية العربية ليست كلها من صنع الطبيعة، أو بفعل التغيرات المناخية.. فبعضها يأتى انعكاساً مباشراً للأوضاع السياسية فى أحواض الأنهار التى تشترك فيها الدول العربية مع جيران آخرين، وأنه لا يخفى أن الوضعَ المائى العربى يُعانى من طبيعة جيوسياسية حرجة، مشيرا الى أن 80% من المياه العربية تَنبُعُ من خارجِ العالمِ العربي، بكل ما ينطوى عليه هذا الواقعُ من احتمالاتٍ للخلافاتِ والصِدام .. وبكلِ ما يُتيحُه –من جانبٍ آخر- من آفاقٍ للتعاونِ والتنسيق.
ولفت إلى ان ممارسات اسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – فى منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه، كما ان الحال فى الجولان السورى المحتل ليس بأفضل، فالسلطات الاسرائيلية تحرم المزارعين السوريين من الحصول على المياه اللازمة للزراعة وتبيعهم إياها بأسعار تفوق بكثير ما يدفعه المستوطنون الاسرائيليون غير الشرعيين، وهى الامور التى تتطلب كشفها والتعريف بتلك الممارسات غير الانسانية فى كافة المحافل الدولية، فلا تنمية فى ظل الاحتلال وعدم سيادة الأوطان على مواردها الطبيعية.
من جانبه قال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، إنه مع تزايد تحديات ندرة المياه والجفاف المتكرر وتأثيرات التغيرات المناخية وأزمات الكوارث الطبيعية التى تشهدها المنطقة ونزوح السكان والهجرات القسرية التى تشهدها المنطقة ونزوح السكان والهجرات القسرية وعدم الاستقرار بات تعزيز التعاون فيما يخص المياه وتنمية مواردها امرا حيويا وضرورة ملحة لتحقيق أمن المياه والتنمية المستدامة وخاصة وان الجزء الأكبر من مواردنا العذبة فى المنطقة العربية هى مياه عابرة للحدود وتنبع من خارج أراضيها.
وأضاف أنه فى غياب الاتفاقيات بين الدول فى أحواض الأنهار يصبح الاستغلال الأحادى المفرط والاهدار وتدهور نوعية موارد المياه العابرة للحدود الشحيحة هى القاعدة السائدة بل ويصبح التنافس المتزايد على موارد المياه المشتركة فى القرن الحادى والعشرين سببا رئيسيا فى زيادة احتمالات الاضرابات الاجتماعية الحادة والصراع فى كثير من المناطق.
وقال إنه من الصعب على دولة واحدة من الدول المتشاطئة أن تقوم بمفردها لتخطيط وإدارة الموارد المائية ذلك ان احتياجات وتصرفات الدول الاخرى المشاركة يصعب التنبؤ بها، فالدولة الواحدة ليس لديها المعرفة الكاملة ولا السلطة لوضع اطار شامل للادارة على نطاق الحوض. ولكن عندما تقزم جميع الدول ذات السيادة فى حوض نهر ما فى تجميع المعرفة والسلطة فى بوتقة واحدة فأنها يمكن ان تخطط وتدير بكل ثقة، مضيفا أنه أصبحت الحاجة ملحة الى حلول تعاونية متكاملة ولاسيما فى احواض الانهار العديدة التى تشترك فيها دولتان او اكثر والتى تقع على ضفافها نصف الارض والسكان فى العالم.
وأشار إلى أنه يمكن قبول مفهوم تقاسم المنافع وجدواه السياسية أكثر من مفهوم التقاسم الفعلى للموارد العابرة للحدود نفسها مما يسهم فى خفض المياه بسبب زيادة حصة كل منتفع من الكعكة ذلك انها سوف تكون اكبر حجما، لافتا انة يمكن التعاون من اجل تقاسم المنافع ان يتراوح بين التنسيق المتبادل مثل تبادل المعلومات والتعاون المترابط والعمل المشترك والذى يشمل الملكية المشتركة لاصول البنية التحتية.
وقال الدكتور حسين العطفى الامين العام للمجلس العربى للمياه، إن عقد المنتدى يأتى فى ظل تحديات اقليمية خاصة فى قطاع المياه وتنامى الطلب عليها والارهاب المائى فى المنطقة العربية وانتهاكها.
وأضاف العطفى أن العالم يتحدث عن التنمية المستدامة وحقوق المواطن فى المياه والحياة الكريمة فى الوقت الذى تشهد فية المنطقة وضعا مائيا حرجا وينذر بالخطورة وليس لدينا رفاهية الوقت، الامر الذى يتطلب حشد الطاقات وووضع السياسات.مشير ا الى انة سيتم عقد ٢٤ جلسة خلال اليوم الاثنين وغدا تناقش كل قضايا المياه وضع السياسات والخطط وكيفية تحقيق التنمية المستدامة لمواجهة تلك التحديات.
