وزيرة التخطيط: خطة التنمية الجديدة تراعى الفجوات التنموية المختلفة
محافظ الإسكندرية: نواجه مشكلاتنا بالتعاون مع رجال الأعمال لحلها
محافظ البحيرة: فرص الاستثمار فى المحافظة كثيرة لرخص أسعار الأراضى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تنفذ حوالى 10 آلاف مشروع بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، بهدف تنمية الفرد وتجهيز بنية أساسية، يستطيع فيها القطاع الخاص الدخول كشريك أساسى فى التنمية.
وأضافت وزيرة التخطيط، على هامش الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية، أن أعلى معدل نمو اقتصادى تحقق فى الربع الأول من هذا العام وصل إلى 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، أتى من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاستخراجات المتمثل فى الغاز والبترول والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع الاتجار بالجملة والتجزئة.
وكشفت الوزيرة، عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال هذه المشروعات الجديدة، لأن الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية، موضحة أن دور الحكومة يتمثل فى التنسيق والمراقبه فقط مع رجال الأعمال، معلنة عن تنظيم الملتقى الثانى للمسئولية المجتمعية فى صعيد مصر، للوصول لكل المجتمع وتوفير احتياجاته.
وتابعت الوزيرة:"إن منظور الخطة الجديدة للتنمية "مصر 2030" يراعى الفجوات التنموية التى تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائى المستدام للفئات الأقل حظا فى المجتمع، من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة فى المحافظات التى كانت مهملة"، مشيرة إلى أن المثلث الذهبى للتنمية مشاركة الحكومة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، لكنها أصبحت دورت قوميا ووطنيا.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تواجه حربا ضد الإنسانية، تزيد المصريين إصرارا على التوحد والوقوف يدا واحدا للمساهمة فى التنمية الشاملة والكاملة، مشيرة إلى أن هذه الضربات الإرهابية رد على التقدم الذى تصنعه مصر، وأن الخطة التنموية 2030 تشمل مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات، وفق خطة العمل التنموى وتحسينه فى العملية التعليمية، ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع فى الدراسات التى تساهم فى سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية فى كل منطقة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتُتح 13 مجمعا صناعيا واقتصاديا فى المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهى مجتمعات متكاملة فى التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج.
فيما قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن لرجال الأعمال فى المحافظة دور وطنى فى المساهمة لتنمية المحافظة وتحقيق التنمية من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر، والمساهمة فى حل الكثير من المشكلات والعقبات التنموية المزمنة التى عانى منها أهالى مطروح، مؤكدا دفع 353 مليون جنيه نقدى بالاضافة إلى دعم المحافظة بمعدات خدمية وعلاجية، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه للقضاء على مشكلة الغاز فى المحافظة وصولا بإحتياطى الغاز لمده 7 أيام بدلا من يوم واحد والقضاء على أى أزمة نقص الغاز مستقبلا ً وذلك على أحدث النظم المعمول بها فى مصر والشرق الأوسط.
وأشاد محافظ مطروح، فى كلمته بالملتقى بالمساهمة مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى النهوض بكافة القطاعات التنموية والخدمية مع التواصل الدائم مع كافة أبناء مطروح، والمتابعة الميدانية المستمرة لأحوال المواطنين حتى أقصى التجمعات الصحراوية ودعمها بالاحتياجات المختلفة، بالتعاون مع رجال الأعمال بالمحافظة مشيرا إلى عدد من المساهمات فى بعض القطاعات الخدمية والتنموية، ومنها دعم مشروع نقل الركاب بـــ45 أتوبيساً جديداً للتيسير على المواطنين ، وإعادة تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على العمالة به طوال العام لعدد 120 عامل وعاملة.
وأكد المساهمة فى تبنى فكر وتوجيه رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وإطلاق مبادرة "مطروح تحارب الغلاء "بدعم وتعاون رجال الأعمال بمطروح بأكثر من 8 ملايين جنيه لمدة عام كامل ومستمرة مع استمرارها لعدد 114 سلعة من خلال 17 شركة بمطروح بدعم 30% وعرضها من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن المطروحى فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية ،ورفع كفاءة (5) ميادين بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 2 مليون جنيه وغيرها من المشروعات الخدمية،ودعم المحافظة بـعدد 2 جليدر وهراس لتمهيد وتسوية الطرق الصحراوية بتكلفة 10،5مليون جنيه. تم من خلاله فتح طرق ومحاور جديدة بطول 700كم للقضاء على عزلة العديد من التجمعات الصحراوية التى تبعد أكثر من 50 كم فى عمق الصحراء.
أما فى القطاع التعليمى، فأوضح المحافظ، أن رجال الاعمال والمجتمع المدنى شاركوا فى محافظة مطروح فى إعادة تأهيل 11 مدرسة تعليم عام و2 مدرسة تعليم فنى بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، كما قامت مؤسسة مصر الخير بالتعاون ومحافظة مطروح بإقامة 95 مدرسة الفصل الواحد، كما أنه من المقرر البدء فى إنشاء مدرستين تجريبيتين للغات تبرع من رجال الأعمال بالمحافظة مع الإقبال الشديد من الأهالى على تلك النوعية من التعليم، الأولى بمدينة مرسى مطروح والثانية بمدينة الضبعة، بالاضافة إلى المساهمة فى تطوير مبنى المدينة الجامعية لطلاب مطروح بجامعة الإسكندرية بمليونى ونصف جنيه.
وأضاف محافظ مطروح، أنه فى القطاع الإنسانى والطبى فقد ساهم رجال الأعمال والمجتمع المدنى بمطروح بتقديم مساعدات إنسانية وعلاج عدد كبير من المواطنين بمستشفيات خارج مطروح فى بعض التخصصات الطبية النادرة بتكلفة 15 مليون جنيه كلها من خارج الصندوق، وإهداء المحافظة 65 كرسى مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكنهم من التحرك والانتقال وممارسة حياتهم الطبيعية بين الناس.
أما فى القطاع الطبى، فقد تم دعم رجال الأعمال والمجتمع المدنى بمطروح لمستشفى مطروح العام بعدد (10 ) ماكينات غسيل كُلوى وتطوير قسم الطوارئ والعظام والعناية المركزة بمبلغ 2.5 مليون جنيه وبأشعة مقطعية بتكلفة 11 مليون جنيه ،وجارى إقامة مركز قلب عالمى على مساحة 16 ألف م2، ومركز للتوحد على مساحة 4آلاف م2 كأول مركز متخصص لعلاج أطفال التوحد فى مصر تحقيقاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بحالة هؤلاء الأطفال وإنشاء مركز علاج لهم والتيسير على أسرهم.
وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن فرص الاستثمار فى المحافظة كثيرة وجاذبة للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وأسعار الأراضى غير المرتفعة.
وأضافت نادية عبده، فى كلمتها صباح اليوم بالملتقى، أن الشركات والمصانع المختلفة فى البحيرة تساهم فى دعم المستشفيات والطرق، وتوفير فرص عمل للشباب بمنتهى الشفافية محكومة بمعايير واضحة، مشيرة إلى علاج أكثر من 40 ألف حالة فى البحيرة، ولم يعد هناك أحد فى قائمة الانتظار، بالإضافة إلى متابعة من تمت معالجتهم، بالإضافة إلى صندوق دعم الأدوية وإعطاء الأدوية دون مقابل لمرضى مستشفيات البحيرة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة، بما يساهم فى نظافة المحافظة بالكامل.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الحكومة حاليا تلمس المشكلات الموجودة فى الدولة وتواجهها بكل صراحة، وتحتاج إلى مساهمات لرجال أعمال، مشيرا إلى أن الإسكندرية مليئة بالتحديات أهمها مشكلة المرور، حيث يتم حاليا التخطيط لمحور المحمودية وتعميم الإشارات المرورية، بالإضافة إلى العشوائيات التى نحتاج الى إحلالها بمناطق جديدة ويتم التعامل حاليا مع مناطق غيط العنب ومأوى الصيادين.
وأضاف سلطان فى كلمته بالملتقى، أن هناك حركة كبيرة فى المشروعات القومية فى كل المجالات والقطاعات المختلفة فى البنية التحتية، لوضع مصر على الطريق الصحيح، وهو الطريق الوحيد لاستقرار مصر ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من المناطق العشوائية فى المكس، وتسليم 115 وحدة تم إجراء القرعة لها، وسيتم الانتهاء من باقى الوحدات خلال الشهر لنقل السكان، مشيرا إلى حرصه على نقل الناس من مساكنهم القديمة والآيلة للسقوط.
وأكد سلطان أن التحديات التى يواجهها هى مشكلة النظافة، وضرورة زرع الأشجار، وعمل مبادرات تتولاها المرأة والشباب، لتحسين الصورة الجمالية للمحافظة.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن فى الإسكندرية نماذج رائعة لمشاركات رجال الأعمال مع الحكومة والمجتمع، ورجال الأعمال مثل بشائر الخير ومصانع أبيس للسجاد وغيرها، معلنا عن مشروع مدارس الفرصة التانية الذى يتم بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، والغرفة التجارة الفرنسية، وبلدية مرسيليا التى تؤهل المتسربين للتعليم، لتعلم مهنة يدوية بالإضافة إلى محو أميتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن عبدالعزيز
5.2 معدل نمو علي يدي
معدل النمو 5.2 في الميه علي يدي حتي هنا الخمسه وادي اللي اتنين بس مش لاقي العلامه العشريه مايكونش معدل النمو 52% وخايفين من الحسد