تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-11-2017، وجاءت أبرزها إعلان الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، أن النزاع القضائى مع شركة إيجوث بشأن قصر عزيزة فهمى لا يزال قائما ومتداولا أمام محكمة الاستئناف بالإسكندرية.
النزاع القضائى على قصر "عزيزة فهمى" لا يزال قائما
قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إن النزاع القضائى مع شركة إيجوث بشأن قصر عزيزة فهمى لا يزال قائما ومتداولا أمام محكمة الاستئناف الإسكندرية، جاء ذلك ردا على استفسار بشأن ما نشر عن حدوث تسويات مع الورثة المالكين، مضيفا أن الشركة تحتفظ لنفسها بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة واللازمة قبل كل من يتعرض لملكيتها وحقوقها الثابتة فى العقار موضوع النزاع.
وكانت الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، قد وافقت على حل النزاع القضائى القائم بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وورثة قصر عزيزة فهمى، بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية، بشكل ودى والبعد عن ساحات المحاكم حول ملكية القصر والبالغ مساحته 15 ألف متر مربع تقريبا.
وقال المحاسب شريف بندارى، رئيس شركة "إيجوث"، إن التفاوض مع ورثة قصر عزيزة فهمى، انتهى بشكل ودى ومرضى للطرفين، والذى بموجبه تم حفظ حقوق الطرفين محل النزاع وإنهاء 54 عامًا من التقاضى.
رئيس البورصة يطالب بتعريف الشركات فوائد تطبيق الحوكمة
طالب محمد فريد رئيس البورصة، المعنيين بمؤسسة التمويل الدولية بضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية فى التواصل الفعال مع الشركات المقيدة بالبورصة، لاستعراض مواطن التأثير الإيجابى من تطبيق مبادئ الحوكمة على أداء تلك الشركات وكذلك اقتراح الحلول لمساعدة الشركات على تحسين عمليات الإفصاح.
وأشار فريد، إلى أن إدارة البورصة بدأت منذ استحداثها مؤخراً لإدارة التحليل المالى ضمن هيكلها التنظيمى، فى مطالبة الشركات بالمزيد من الإفصاحات لمساعدة المستثمرين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ضوء معلومات متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة، فى الجلسة النقاشية التى نظمتها صباح اليوم الإثنين، مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت عنوان (جاذبية الاستثمار والشفافية فى سوق راحس المال المصرى) وذلك فى إطار جهود المؤسسة لدعم وتطوير سوق المال فى مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز حوكمة الشركات فى سوق المال وتحسين معدلات الشفافية وممارسات الإفصاح للشركات.
وخلال كلمته أكد فريد، حرص المسؤولين فى إدارة البورصة على تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة، وتعريف تلك الشركات بأهمية التطبيق والإلتزام بمبادئ الحوكمة، لما لذلك من أثر إيجابى على أعمال ونشاط الشركات فى المدى المتوسط والطويل.
وأضاف رئيس البورصة، أن قواعد القيد والإفصاح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت منذ فترة، ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الضوابط كان له أثر فعال فى تحسين تصنيف الاقتصاد المصرى في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وبالأخص فيما يتعلق بحماية صغار المتعاملين.
وأكد حرص إدارة البورصة حاليا على متابعة تطبيق الشركات لهذه المبادئ عبر تعزيز مستويات إفصاحتها، كما أكد رئيس البورصة على ضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالمهن التى لها تأثير مباشر على مستوى إفصاحات الشركات ومن أهمها شركات التقييم المالى ومراقبى الحسابات ليس فقط بالنسبة للشركات المقيدة، وإنما أيضا على صعيد كافة الشركات.
ولفت إلى للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه تطبيقات التكنولوجيا المالية فى تحسين مستويات الإفصاح وتيسيير قنوات التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إطلاق خريطة تفاعلية على موقع البورصة الإلكترونى تستعرض مواقع الشركات المقيدة وأهم البيانات المتعلقة بها، مضيفاً أنه يتم حاليا متابعة مدى التزام الشركات بوضع بياناتها المالية على مواقعها الإلكترونية بالإضافة إلى دفع الشركات التي ليس لديها مواقع إلكترونية على تدشين مواقع خاصة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة