قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الكونجرس يواجه ضغطا متزايدا لإنهاء ثقافة فرض السرية حول التحرش الجنسى، إذ يدعو أعضاء الحزبين الديمقراطى والجمهورى لإعادة إصلاح طريقة التعامل مع حالات سوء السلوك الجنسى، وكشف النقاب عن المشرعين الذين دفعوا التسويات باستخدام أموال دافعى الضرائب.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن الجدل المتصاعد بشأن تسوية قضايا التحرش الجنسى كلف النائب الديمقراطى جون كونيرز، الذى اضطر لدفع مثل هذه التسويات من قبل، منصبه الرفيع فى لجنة القضاء بمجلس النواب، على الأقل بشكل مؤقت.
وكان "كونيرز" قد أعلن، بحسب الصحيفة، أنه تنحى من كرسيّه مؤقتا، إذ تحقق لجنة الأخلاق فى مجلس النواب فى مزاعم تورطه فى تحرش جنسى بمساعداته، وعلى الجانب الآخر من "الكابيتول" قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطى "آل فرانكين"، الذى اتُّهم بالتحرش بعدة نساء، لصحيفة محلية، إنه سيعود للعمل الاثنين، وسط شعوره "بالحرج والخجل".
وجاءت تصريحات "كونيرز" و"فرانكن" فى الوقت الذى ظهر فيه عدد من الديمقراطيين والجمهوريين فى برامج حوارية تليفزيونية، صباح أمس الأحد، داعين لمزيد من الشفافية فى معالجة حالات التحرش، بينما يُذكر أن الشكاوى تُعالج بشكل سرى، بموجب قانون صادر فى العام 1995، وقد طلب محامو مجلس النواب ومجلس الشيوخ الحفاظ على هذه السرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة