اختتمت الوكالة ألفرنسية للتنمية فعاليات الدورة الأولى للأسبوع ألفرنسى المصرى للمبادلات واللقاءات حول الموضوعات العمرانية، بندوة حول المناطق العشوائية فى مصر ومشروعات التطوير التى تديرها الوكالة بالتعأون مع الحكومة المصرية.
وأقامت الوكالة، أمس الإثنين، فى ختام الأسبوع الذى جاء بعنوان "صناعة المدينة المستدامة"، معرض صور بالمعهد ألفرنسى فى القاهرة، يسلط الضوء على برنامج تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة فى مصر، والذى تضمن صورًا عن عزبة "خيرالله" و"الزأوية الحمرا" وهما أثنان من الأحياء العشوائية الجارى تطويرها بواسطة منظمة (MSMEDA) ومحافظة القاهرة فى إطار المشروع الذى تموله الوكالة بفضل منحة من الاتحاد الأوروبى تبلغ قيمتها 15 مليون يورو.
وتهدف خطة تطوير هذه المناطق إلى تحسين البنية الأساسية ( شبكات المياه) ووسائل التنقل (كبارى المشاة والأنفاق والطرق) والخدمات الاجتماعية (تجديد المدارس ودورات المياه)، وكذلك تحسين الظروف الاقتصادية (إعادة هيكلة الأسواق العامة). وأوضحت الصور الوضع الحإلى قبل بدء اجراءات التطوير لزيادة الوعى العام بالمشاكل اليومية التى يعانى منها سكان تلك المناطق.
ولم يكتف المعرض بإلقاء الضوء على المشكلات التى تعانى منها تلك المناطق ولكنه يوضح أيضا إمكانياتها من خلال صور تعرض اصحاب مشروعات حصلوا على قروض بواسطة خط الائتمان البالغ 80 مليون يورو الذى قدمته لهم الوكالة ألفرنسية للتنمية من خلال منظمة (MSMEDA).
وخلال الندوة التى أعقبت المعرض، تحدث بيير أرنو بارتيل، كبير مديرى المشروعات بوحدة التنمية الحضرية والتخطيط العمرانة والإسكان بالوكالة ألفرنسية للتنمية، عن التعأون بين الوكالة والهيئات الحكومية فى مصر، وكذلك الأوروبية بشأن مشروعات التطوير الخاصة بالأحياء العشوائية فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك هناك مساهمة كبيرة من الوكالة ألفرنسية للتنمية عام 2013 بلغت قيمتها 50 مليون يورو لتنمية المناطق العشوائية، وذلك بالتعأون مع البنك الأوروبى للاستثمار، وedf، وGiz.
ومن جانبه، قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن العشوائيات أو ما يسمى بالأحياء غير الرسمية وغير الآمنة، تمثل 38% من المساحة العمرانية فى مصر، موضحًا أن هناك عدة أسباب ورائها تتعدد بين المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وعدم تكافؤ ألفرص وغياب النمو الاقتصادى وعدم المسأواة فى توزيع الخدمات حيث يضطر سكان محافظات الصعيد للإنتقال إلى القاهرة بسبب ضعف الخدمات.
دكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان
وأوضح درويش، أن هناك 186منطقة غير آمنة، يعيش فيها 405 آلاف مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض عدد المناطق غير الآمنة إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن 1 من كل 6 مواطنين مصريين يعيشون فى مناطق عشوائية، ولذلك لابد من تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة، وأن يكون الاسكان ذو تكلفة معقولة للمواطنين.
وتحدث عن مشروعات التطوير الجارية والتى تم الآنتهاء منها فى أنحاء مختلفة من الجمهورية، حيث تم تطوير 21 منطقة، يسكن فيها الآن أكثر من30 ألف مواطن، فضلا عن الخطة الجارية لمساعدة 100 ألف أسرة.
وعرض نائب وزير الإسكان، نمإذجا للمشروعات التى تم تطويرها مثل السماكين فى سوهاج حيث تم توفير 210 وحدات سكنية جديدة، والماكس فى الإسكندرية حيث تم توفير 224 وحدة فضلا عن مينا صغير للمراكب.
وأشار درويش، إلى مشروعات الإسكان فى محافظات المنيا الوادى الجديد، والسويس، والبحر الأحمر، والبحيرة، متطرقًا إلى صعوبة إقناع المواطنين بمغادرة الأحياء حتى يتم تطويرها، مشيرًا إلى عدم ثقة المواطنين فى الحكومة مما استغرق 6 أشهر لإقناع المواطنين فى أحد الأحياء بمحافظة المنيا لمد للتخلى عن الحى من أجل تطويره وعودتهم مرة أخرى بعد التطوير، كما يتم تطوير 111 حيًا فى محافظة السويس لخدمة نصف مليون مواطن، مؤكدًا على أن محافظة بورسعيد أيضا تشهد العديد من مشروعات التطوير والتنمية، وسوف تكون من أول 3 محافظات آمنة.
وفيما يتعلق بالمشروع الأهم والمميز وهو ما يطلق عليه مثلث ماسبيرو، قال نائب وزير الإسكان، إنه أحد أكبر المشروعات، لأنه موقع متميز فى مصر، وتم التفأوض مع سكان المنطقة البالغ عددهم 4300 أسرة لمدة عامين، مع توفير عدة خيارات لهم، منها، العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، أو تركها مقابل تعويض مادى، أو الآنتقال إلى منطقة الأسمرات، لافتًا إلى أن نحو 900 أسرة قررت العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد تطويرها، و370 أسرة ذهبت إلى الأسمرات، و1800 أسرة حصلت على تعويض مادى يبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الحجرة الوأحدة و160 ألف للشقة ذو الحجرتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة