الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى باحترام قرار التقسيم

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنية، المجتمع الدولى بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لتمكينه من الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه بكل حرية، أسوة بالشعوب، والأمم الأخرى.

جاءت تصريحات الوزارة بمناسبة الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم (181) التى تصادف غدا الأربعاء، والذى بموجبه طالب بإقامة دولتين، واحدة "يهودية"، وأخرى عربية فى فلسطين.

وأشارت، فى بيانها، إلى أنه من غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولى قد أغفل إلى درجةٍ كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض، فى حين أنه اعترف بدولة إسرائيل، ليس هذا فحسب، بل يواصل المجتمع الدولى تراخيه فى إحداث التوازن السياسى والقانونى المطلوب لهذا القرار الأممى.

وتابعت: تراخى المجتمع الدولى تمثل فى إبداء عدم الجدية فى تحمل مسؤولياته التاريخية، والقانونية، والأخلاقية إزاء دولة فلسطين، وتجاه المخاطر الجدية التى تحدق بها من كل صوب، والناتجة أساساً عن سياسات إسرائيل الاستيطانية كقوة احتلال، ترتكب يوميا الجرائم، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، تتنكر اسرائيل أيضا فى الجوهر للمبادئ الدولية التى أقيمت دولة إسرائيل على أساسها.

وأشارت إلى أن إسرائيل التى دعت بعثتها فى الأمم المتحدة لإحياء الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم فى ذات القاعة، تسابق الزمن لابتلاع ما تبقى من أرض الدولة العربية التى نص عليها هذا القرار، فى انتهاك صارخ وتخريبٍ متعمد لقرار التقسيم، قائمٍ على "بلطجة" الاحتلال وقوته، دون أن يحرك العالم ساكناً.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل ضرب جوهر هذا القرار، وإفراغه من مضمونه، عبر سعيها لتحويل الدولة العربية إلى قضية مختلفٌ عليها وتفاوضية، وتتفتق عقلية المسؤولين الإسرائيليين عن اقتراحات وسياسات استعمارية توسعية علنية تتراوح بين فرض القانون الإسرائيلى على الضفة الغربية المحتلة.

وأردفت: ما يحفظ بعض ماء الوجه للأمم المتحدة وللمجتمع الدولى يتلخص بدايةً فى الاعتراف الأممى الفورى بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة، والاعتراف الإسرائيلى والأمريكى بدولة فلسطين كما نص عليها قرار التقسيم.