قال المهندس علاء عبد الفتاح ممثل وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على القرى المسجلة بالإدارة المحلية، ولكى يتم ضمها ضمن مشروعات الوزارة لابد أن يكون لها حدود إدارية ضمن المخطط.
جاء ذلك ردا على النائب أحمد الشريف الذى قال إنه على الرغم من نقل قرية أبيس إلى محافظة الإسكندرية، إلا أن هيئة الصرف الصحى، ترفض إدخال الصرف الصحى للقرية، بحجة عدم وجود مخطط استراتيجى للقرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ادخل الصرف الصحى لقرية "أبيس" بمحافظة الإسكندرية، وتقنين وضع اليد فى عدد من المحافظات.
وانتقد النائب أحمد الشريف، من طبيعة هذه المشكلة الخاصة بالقرية، قائلا: "هناك حالات لمساكن الأهالى غير محسومة تبعيتها لأى جهة وأن هناك بعض الحالات تابعة لأكثر من جهة وقال ساخرا: "يعنى واحد قاعد فى بيت الصالة فيه تابعة للإسكندرية وغرفة تابعة لمطروح، والمطبح تابع للبحيرة."
وبدورها قالت إيمان المهدى، مدير عام المخطط العمرانى بالإسكندرية، أن قرية "أبيس" صدر لها قرار جمهورى من رئيس الجمهورية، بتبعيتها كقرية لمحافظة الإسكندرية، الأمر الذى يعنى أن الإدارة المحلية عليها اعتمادها ضمن مخطط الإسكندرية، متعجبة من رفض وزارة الإسكان إدخال خدمة الصرف الصحى بها بسبب عدم اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.
وبدورها أوصت لجنة الإدارة المحلية بمنح وزارة التنمية المحلية، فرصة 15 يوما، لدراسة موقف أزمة عدم دخول الصرف الصحى لقرية أبيس، واستصدار قرار لحلها، على أن ترعى الوزراة اجتماعا لبحث الأزمة حال وجود مشكلات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة