أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حى ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التى شابت أعمال المختصين برئاسة حى ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتى قام مالكها بالتعدى على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وأجرى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم – مدير المكتب، تحقيقاته فى القضية رقم 237/2017 والتى باشرها المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتى قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلى والتعدى على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوى وقدره ( ستة آلاف وستمائة جنيهًا سنويًا ) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أى بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع ) وبذات المقابل السنوى.
وكشفت التحقيقات أيضًا، عن أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمى ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحى، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذى كان مقدم من ورثة المالك الأصلى للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوى المتفق عليه، الأمر الذى ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أى علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم، كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقى للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلى للمطعم.
على الفور أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا، ومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر فى مقابل استغلال الشواطئ والتى يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدى عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص ، وفتح تحقيقًا مستقلًا لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفى مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أى عمل فعلى نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.
وأمرت النيابة الإدارية، بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
وأكدت النيابة، على أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوى من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية يؤكد على ضرورة الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل فى قطاع المحليات التى ضمنتها تقريرها السنوى عن العام المنقضى والتى من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد ومنها: نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، وإنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى على أن يكون لها مديرًا وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.
ومن ضمن الحلول لمواجهة أوجه القصور، طالبت النيابة بتشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يوميًا وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التى قامت بمسحها والإبلاغ الفورى عن المخالفات التى يتم اكتشافها، وأيضًا إنشاء إدارة بالحى تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك من شأنه الحد من أحكام البراءة التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم فى هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .
وشددت النيابة على ضرورة إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائيًا على المحاضر الصورية التى يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقى الذى قام بارتكاب المخالفة، وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص، بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 119/2008.
