يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث ملف الاتجار بالبشر في ليبيا استجابة لطلب قدمته فرنسا.
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين بنيويورك أمس الاثنين حول إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة العبيد في ليبيا "نحن نعمل على كل جبهة وننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات".
بدورها قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تابعت باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضى الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، فى غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.
وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مثمنة قرار المجلس الرئاسى الليبى بالتحقيق فى مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدا لمحاسبة المسئولين عنها.
كما تعتبر مصر وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة فى عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاس واضح لفشل السياسات التى تنتهجها بعض الدول فى التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمنى وغلق الحدود فى مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلا عن دفعهم قسرا إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار فى البشر.
