قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عميد السلك الدبلوماسى العربى، أحمد عبد العزيز قطان، أن المؤتمر الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية الذى عقد فى مدينة الرياض، فى الفترة ما ببن 22-23 / 11 / 2017 م قد نجح فى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل ساسى.
وأضاف فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن مؤتمر الرياض الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية قد شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدنى والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السورى.
وتابع، وكما جاء فى البيان الختامى للمؤتمر الموسع الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الهدف من عقده هو توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة فى رؤية مشتركة لحل ساسى بناء على جنيف 1 ( 2012 ) وقرارى مجلس الأمن ( 2118 ) و (2254 ) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام ساسى ديموقراطى تعددى مدنى يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون فى الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب ويجمع كل السوريين من جديد فى وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كرامتهم ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وأوضح السفير قطان إنه تمت مراجعه العملية السياسية حتى تاريخه والتى لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولى وبعدم تنفیذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحمایة المدنیین الكورن ورفع الحصار عنهم وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التى تحتاجها وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصیر المغیبین قسريا والمفقودين والتى تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دوليا كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وأضاف أن المشاركون ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء فى الأجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسئوليتهم التاريخية تجاه الشعب السورى الصامد وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصیریة التى تواجه سوریا.
وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضى السوریة وسلامتها وسیادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أى جزء منها أو التخلى عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات یضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسریان اشوریین وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السوریة وضرورة إلغاء جميع السياسات التمییزیة والاستثنائية التى مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومون من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطى على مبدأ اللامركزية الإدارية غنية بتنوعها القومى والدينى والطائفى، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم یمثل كافة أطیاف الشعب السورى دون تمییز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسیادة القانون على الجميع.
وأكد قطان على تعهد المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة السوریة وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فیها.
وعن انتشار حيازة السلاح مع الجماعات المسلحة، صرح قطان أن كما جاء فى البيان الختامى لمؤتمر الرياض الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد المجتمعون على أن مؤسسات الدولة السوریة الشرعية والتى یختارها الشعب السورى عبر انتخابات حره ونزيهة هى الوحيدة التى سيكون لها الحق الحصرى فى حيازة السلاح واستخدامه.
كما أكد على رفض قوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعين فى الرياض ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وعلى رفضهم ومحاربتهم للتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيرانى فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغییرات ديموغرافية فیها، ونشر الإرهاب بما فى ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما أكد على رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضى السوریة وعلى مطالبتهم بإجلاء كافة القوات الأجنبية.
وقال قطان، إن قوى الثورة والمعارضة السورية المجتمعين فى الرياض شددت على أن حل الأزمة السوریة هو سياسى وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما یضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسى فى سوريا مسئولية السوریین والمجتمع الدولى، كما جاء فى البيان الختامى للمؤتمر، حيث أكد المجتمعون أيضاَ على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما أرتكب و یرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوریین وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
كما صرح السفير قطان أن المشاركون فى مؤتمر الرياض اتفقوا جميعا على أن هدف التسوية السیاسیة الأساسى هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما یمكن السوریین من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة یشارك فیها السوريون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم فى مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسى جذرية تشارك فیها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا یحق أن یشارك فى أى ترتيبات سیاسیة قادمة من ثبت مشاركته فى جرائم حرب ضد السوریین.
وأشار إلى تأكيد المشاركون فى مؤتمر الرياض على أن المفاوضات المباشرة غیر المشروطة تعنى أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا یحق لأى طرف أن يضع شروطا مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد فى القرارات الدولية شروطا مسبقة أو یمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فیها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسئولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.
كما شدد البيان الختامى للمؤتمر بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التى حددتها تضحيات الشعب السورى التى لا یمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص علیه بیان جنيف 1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك فى ظلها العملية الانتقالية" وأن من الجوهرى الحرص على تنفیذ العملية الانتقالية على نحو یكفل سلامة الجميع فى جو من الأمن والاستقرار والهدوء وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن یحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وأضاف السفير قطان أن البيان الختامى لمؤتمر الرياض طالب الأمم المتحدة وعبر ممثلها باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السیاسیة، وتصويب مسار جنيف التفاوضى، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غیر مشروطة بین وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلى النظام السورى بوضع جدول أعمال یستند إلى "بیان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 یونیو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرارات 2118 و2254 و262 /67 وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفورى والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلین، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التى هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلى وحازم، ووقف الخروقات التى یرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسى عادل، ستؤدى إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدى إلى عودة الإرهاب وانتشاره فى المنطقة.
كما أكد قطان على اتفاق المشاركين على أن المؤتمر الثانى فى الرياض وبيانه الختامى هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضى الموحد فى بنیته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلى النظام، على أن یسقط حق كل عضو فى الهيئة التفاوضية المشاركة فى هيئة الحكم الانتقالى أو المؤسسات المنبثقة عنها.
وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام وفى رعاية العملية السیاسیة ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأقر المشاركون فى ختام الاجتماع الهيكل التنظيمى واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها فى دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضى حیث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التى أقرها المؤتمرون.
فيما وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وللأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع – حفظهما الله – ولحكومة المملكة وشعبها على لجهودها ودعمها الدائم للشعب السورى لتحقيق آماله وتطلعاته فى الحریة والكرامة.
