دعا السفير البريطانى لدى ليبيا بيتر ميليت لوقف تجارة الرقيق ومحاكمة المسؤولين عنها، مرحبا بإعلان نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية عن فتح تحقيق حول العبودية فى ليبيا.
كما أكد على دعم بريطانيا المستمر للجهود الليبية والدولية التى تهدف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلم والأمن العالميين.
وجاءت تصريحات السفير البريطانى قبيل اليوم الدولى لإلغاء الرق، الذى يصادف الثانى من ديسمبر.
وقال ميليت، فى بيان وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمى التابع للحكومة البريطانية ومقره دبى، إن "بريطانيا تدرك جيدا وجود صلة قوية بين الهجرة والعبودية الحديثة كما تدرك الحاجة لمعالجة الإثنين معا، ونحن نعمل بشكل متزايد على ربط برامجنا لمكافحة العبودية الحديثة وبرامج الهجرة لدينا مع بعضها البعض."
وأضاف "تقدم المملكة المتحدة أيضا الدعم للنساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى فى ليبيا لحمايتهم من مخاطر الاتجار المتزايدة، وتزويدهم بالمساعدة والمعلومات اللازمة والمأوى الآمن."
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدوين سموأل: "شخصيا وكمحام، أجد أنه من المثير للصدمة قراءة تقارير تتحدث عن وجود أسواق لتجارة الرقيق فى الشرق الأوسط، لا سيما فى ليبيا - هذه التجارة تتنافى وجميع القيم الإنسانية والقيم الإسلامية كذلك."
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أقرت "قانون العبودية الحديثة" فى عام 2015، وهو الأول من نوعه فى أوروبا، حيث ينص على عقوبات جديدة صارمة ضد الأفراد والعصابات التى تمارس هذه الأفعال.
ويوجد بحسب التقديرات 45 مليون شخص يعانون من العبودية الحديثة حول العالم وهو رقم يكاد أن يعادل مجموع سكان إسبانيا مثلا.
