ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بحضور محافظ بورسعيد، طلب الإحاطة المقدم من النائب البورسعيدى أحمد فرغلى، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإنشاء مجمع سكنى بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة الوارد إلى المحافظة رقم 3700 والمؤرخ 25- 11- 2011، والذى أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات مما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.
وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المصنع أنشئ فى الثمانينات من قبل أحد رجال الأعمال فى بورسعيد وكان ينتج الصودا الكاوية والكلور، ثم قام صاحبه ببيعه لكيان أجنبى هندى، بمبلغ كبير، ويدخل استثمارات ثقدر بمليار و220 مليون دولار، ويشغل نحو 460 شابا من الشباب بالمحافظة، ومتوسط المرتبات من 14 إلى 30 ألف جنيه.
وأوضح الغضبان، أن المصنع موجود بالقرب من منطقة الباقوطى وتوجد مساكن بالقرب منه بـ25 مترًا وعمارات مرخصة، والحى يبعد نحو 200 إلى 250 مترًا من المصنع، متابعًا: "أنا كنت حاكم عسكرى ومن ضمن المشاكل التى كان يثيرها البعض خاصة بالتلوث وأنه غير آمن، وبقى يطلع عليه كلام مش مطلوب، وأهلنا مقدمين على وحدات سكنية منذ عام 2013، وأدعو لجنة الإدارة المحلية تزور بورسعيد والمصنع وتدرس الموضوع، وما تتخذه اللجنة من قرارات وتوصيات سنلتزم بها، وإذا كانت التوصية بوقف التسكين نوفر مساكن بديلة فى شرق البالوظة بمدينة بورسعيد الجديدة، وفى النهاية سأرتضى بتقرير اللجنة".
وأكد النائب أحمد فرغلى، مقدم طلب الإحاطة، على أنه لا يستطيع أن يطلب وقف التسكين مراعاة لظروف الناس ولكن يطلب تشكيل لجنة لبحث الموضوع ومدى خطورته وإمكانية التسكين بالقرب من المصنع، لافتا إلى أن المصنع أنتج فى 2002 وكان ينتج مادة الكلور، وحاليًا ينتج مادة خطيرة وفقا لتقارير معتمدة، موضحًا أنهم كنواب يتعرضون لهجوم كبير فى الشارع، وهناك تقريرًا من وزارة البيئة يؤكد خطورة المادة التى ينتجها المصنع.
واستطرد عضو مجلس النواب: "المصنع دا كان فى الهند حرق قرية كاملة وأنا بشم الريحة على مسافة كيلو وبتتعبنى وبتخننى ومدير الصحة المهنية قال أن المصنع غير آمن، والمصنع كان المفروض يعمل توفيق أوضاع من 2018 ومعملش".
فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم عمل مسح طبى شامل للعاملين فى المصنع للتأكد من تعرضهم لأمراض من عدمه ونوعية المرض إذا وجد، بينما طالبت النائبة البورسعيدية رانيا السادات بنقل المصنع مؤكدة أن الوضع الحالى كارثة.
فيما قال النائب صلاح أبو هيلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المصنع يدخل استثمارات كبيرة فى مصر بنحو مليار و200 مليون دولار، وهو مبلغ كبير، لافتًا إلى أن الأمور البيئية حاليا متقدمة للغاية ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات".
وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عدم حضور وزارة البيئة الاجتماع رغم أنها تحضر معظم اجتماعات اللجنة، موضحًا أن التعلل بأن الأمر مثار أمام النيابة وعدم الحضور يثير تساؤل.
وأوضح السجينى، أن اللجنة ستفحص كل التقارير المتعلقة بالمصنع وتدرسها، على أن تحضر وزارة البيئة للرد على الموضوع.
