شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الجمعة 3-11-2017 أحداثا هامة، أبرزها ما أعلنته وزيرة الإستثمارعن خطة إنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة لزيادة الصادرات، ووزيرة التخطيط تكشف عن تعاون بين 4 وزارات لإنشاء حاضنات أعمال لتشجيع الشباب.
وزيرة الاستثمار: خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة لزيادة الصادرات
ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خطة إنشاء مناطق استثمارية وحرة جديدة فى باقى محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة، أن الهيئة منذ 2012 لم تنشئ أى مناطق استثمارية وحرة جديدة، وهو ما يجعلها تعمل على الإسراع فى استكمال إنشاء هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الاجتماع عن وضع الوزارة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار للبلاد، والتى تمكن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد فى التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر، كما ناقش المجلس تطوير محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الرابع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، محمد الأتربى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة.
وذكرت الوزيرة، فى بداية الاجتماع أن هذا أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو يجعل الوزارة تعمل عى تطوير المناخ الجاذب للمستثمرين واستكمال التشريعات المكملة للقانون فى اسرع وقت.
وقدمت الوزيرة، الشكر لوزارة المالية لدورها فى التوقيع الإلكترونى، ولوزارة العدل لزيادة عدد الموظفين من الشهر العقارى فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وباقى الوزارات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.
وأكدت الوزيرة، أن تقرير ممارسة الأعمال يغطى الفترة الزمنية حتى 30 مايو 2017م، لذلك فجميع الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة عقب ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير مثل قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن التقرير، أشاد بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً فى هذا المجال.
وبحث الاجتماع، متابعة نتائج زيارة الوزيرة، إلى المنيا، وإجراءات إنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، حيث أكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواجد فى كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ومنهم المنيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضخ القطاع الخاص استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية.
وزيرة التخطيط: تعاون بين 4 وزارات لإنشاء حاضنات أعمال لتشجيع الشباب
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، إن الوزارة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والزراعة والتعليم العالى، من أجل انشاء حاضنات أعمال، مشيرة إلى أن هذا يأتى فى اطار برتوكول بين الوزارات الأربعة بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات استثمارية.
وأضافت السعيد، لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من حاضنات الأعمال هو دعم المشروعات الناشئة الابتكارية التى يكون لها أثر إنمائى على الاقتصاد القومى وتوفر فرص عمل للشباب فى الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة، وتحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بما يسهم فى تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على تقدير حجم أنشطة هذه المشروعات ومساعدتها من خلال سياسات مالية أو فنية أو إدارية لدعم هذه المشروعات الصغيرة الناشئة.
صندوق النقد الدولى: تعديل سعر الصرف وبرنامج الإصلاح ساهما فى إنقاذ الاقتصاد المصرى
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى المصرى بتعديل سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى، بجانب البرنامجى الإصلاحى الذى وضعته الحكومة، ساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابى.
وأضاف أزعور، فى تصريحات له على هامش تواجده بالرباط، للإعلان عن الإصدار الرسمى لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك المركز المصرى، يقود عملية تحول اقتصاد كبرى فى مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وأدت إلى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وأوضح أن الأوضاع التى كان يعيشها الاقتصاد المصرى قبل بدء الدولة المصرية فى اتخاذ تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد فى الإيرادات وإيرادات النقد الأجنبى ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية فى البلاد.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية فى مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذى قاده البنك المركزى وتركز على الإصلاح النقدى والمالى وهو ما يمكن ملاحظته فى التحسن الكبير فى سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، بجهود البنك المركزى المصرى، فى مكافحة التضخم، وانه يبقى ان تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول البعد الاجتماعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثيره على فئات الشعب الأقل دخلا، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى كان جيدا، وهو ما جعلنا نوافق على التعاون فى تنفيذه ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة فى المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأقل دخلا.
وأضاف رغم أنه لأى عملية إصلاح تبعات على المجتمع، إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل، وهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى أحد أهم الأهداف، وهو ما تم مراعاته فى المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى.
وكشف أزعور، عن أن الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر فى التجارة العالمية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة حاليا فى مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطة المستقبلية، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذى لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض الـ 12 مليار دولار، مؤكدًا أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية جيدة وتسير بشكل إيجابى ما قد يسرع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض لكنه لم يحدد وقتا لذلك.
المكتب التجارى المصرى بأبيدجان: فرص هائلة للمنتجات المصرية فى أفريقيا
أكد أدهم عبد العال رئيس المكتب التجارى المصرى فى مدينة أبيدجان بساحل العاج، أن مصر تتجه بقوة نحو الأسواق الأفريقية، خصوصا بعد أن فتحت 5 مكاتب جديدة للتمثيل التجارى بالقارة السمراء خلال العام الماضى، من بينها مكاتب أبيدجان وأكرا وجيبوتى ودار السلام.
وأضاف ـ فى تصريح له اليوم الجمعة، فى أبيدجان، على هامش المشاركة المصرية فى المؤتمر والمعرض الطبى الذى تستضيفه المدينة الإيفوارية ـ أن مصر تدرك أهمية السوق الأفريقى وتسعى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين فى دخول هذا السوق، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة فى منطقة غرب أفريقيا، فضلا عن شرقها، ودول حوض النيل مثل كينيا وإثيوبيا وغيرهما حيث توجد بها مميزات جمركية كبيرة للمنتج المصري.
وأضاف أن فرص المنتجات والشركات المصرية فى أفريقيا هائلة، ومن المتوقع أن تزيد فى المستقبل لأن معدلات النمو فى أفريقيا هى الأعلى فى العالم كله كقارة، وبها حركة كبيرة للقوة الشرائية، ومن ثم فإن شعوب القارة لديها الرغبة القوية فى شراء المنتجات ولكن بهذه الدول فقر فى التصنيع مما يزيد فرص المصانع المصرية للإنتاج والتصدير لهذه الدول.
ونصح عبد العال رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة فهم الأسواق الأفريقية جيدا قبل تقديم المنتج إليها لأن ذلك من شأنه تحقيق الغاية المنشودة وهى تقديم المنتج المصرى المطلوب بالصورة المطلوبة فى هذه الأسواق، التى تتنافس عليها الكثير من الدول ولمصر مميزات نسبية فيها.
"التنمية الصناعية" تمد فترة سحب كراسات شروط المدينة النسيجية ببدر
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إعادة فتح باب سحب كراسات الشروط الخاصة بطرح أراضى المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر، أمام المستثمرين يومى الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 نوفمبر الجارى، ومد فترة استلام الطلبات حتى يوم الخميس 9 نوفمبر، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المستثمرين لسحب الكراسات.
وتتيح هيئة التنمية الصناعية، كراسات الشروط الخاصة بطرح 198 قطعة أرض صناعية فى مدينة بدر على مساحة مليون م2، لأنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة، بدءا من يوم الأحد 15 أكتوبر المقبل.
وقالت الهيئة، إن المساحات المتاحة حاليا تبدأ من 1150م2 وتصل 12000 م2 طبقا للمخطط العام للمنطقة، وتسحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح من مقر هيئة التنمية الصناعية، اعتبارا من يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 حتى يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه لا ترد غير شاملة لضريبة القيمة المضافة والسداد نقدًا.
وحددت التنمية الصناعية عددا من الشروط منها، تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، تقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات بمقر الهيئة اعتبارا من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، توريد تأمين ابتدائى قدره مائة ألف جنيه بشيك مقبول الدفع وسيتم رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص.
"الصناعات الهندسية" تدرس المقترحات الخاصة بتطبيق مشروع "وظيفتك جنب بيتك"
تدرس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، مجموعة من المقترحات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والتى ستخصص لإقامة مشروعات صغيرة ومنوسطة ومتناهية الصغير بالقطاع الهندسى.
ومن جانبه أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ"اليوم السابع"، انه يجرى حاليا عقد سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الغرفة وممثلى عدد من الشركات العاملة بالقطاع، لوضع المقترحات الخاصة بتطبيق المشروع، على أن يتم إعداد مذكرة مجمعة بالمقترحات التى سيتم الاتفاق عليها، بهدف رفعها للدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية، تمهيدا لبدء العمل فى المشروع.
وتدرس الغرفة فى تلك الاجتماعات، اختيار مكونات الإنتاج التى يمكن تصنيعها محليا فى مصانع وورش صغيرة، لاستخدامها فى تصنيع المنتجات الهندسية المختلفة، على رأسها الأجهزة الكهربائية، وذلك ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، وهو المشروع المقرر انطلاقه خلال النصف الثانى من عام 2018، بموقع مقترح بمحافظة الفيوم يقام على مساحة 20 فدانا لإقامة المشروع، على أن يتم تحديد عدد المصانع والورش المستهدف إقامتها ضمن المشروع، وفقا لأعداد المتقدمين ومشروعاتهم المقترحة.
ويهدف المشروع يهدف إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب بمجال الصناعات الهندسية، لتصنيع مكونات إنتاج يتم استخدامها فى تصنيع المنتجات الهندسية المختلفة.
جدير بالذكر أن ذلك المشروع يعد المرحلة الثانية من مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بدأ تطبيقها عام 2015 بمحافظة القليوبية، وذلك بإقامة مشروعات للشباب بمجال صناعة الملابس الجاهزة، حيث تم إنشاء 13 مصنعا بالمحافظة وتم افتتاح عدد 6 مصانع من بينهم 3 مصانع بمدينة كفر شكر ومصنعين بقرية طحلة بمدينة بنها، ومصنع آخر بميت كنانة بطوخ.
كما وقع محافظ كفر الشيخ برتوكول تعاون مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، مايو الماضى لتفعيل مبادرة "وظيفتك جنب بيتك"، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، والذى يتضمن إقامة مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة من خلال البروتوكول، لجعل جميع القرى بالمحافظة منتجة، بهدف توفير فرص العمل لأبناء كل قرية تتراوح من 250 إلى 300 فرصة عمل بكل قرية على مستوى محافظة كفرالشيخ.
فيما تهدف المرحلة الثانية، والتى يجرى دراستها بالوقت الحالى، تهدف لاقامة مشروعات صغيرة بقطاع الصناعات الهندسية، حيث ستقوم الغرفة بتحديد المشروعات التى يمكن تطبيقها وتكلفة كل مشروع، كذلك كيفية تسويق المنتجات الخاصة بكل مشروع يتم اقامته.
لجنة السيارات بالبنك المركزى تراقب سوق السيارات لتشجيع التصنيع
قال اللواء حسن مصطفى رئيس لجنة السيارات بالبنك المركزى، إن اللجنة تراقب متغيرات سوق السيارات، أملا فى الوصول إلى ما يتماشى مع الوضع الاقتصادى فى إطار دعم التصنيع المصرى للسيارات.
وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن آخر ما ورد للجنة حول استراتجية السيارات هوأانها سترى النور خلال الشهر الجارى "نوفمبر"، مشيراً إلى أن هذا التصريح هو آخر ما صدر من وزير الصناعة لهم، فى حين تتولى لجنة الصناعة بمجلس النواب المتابعة مع المكتب الألمانى المكلف بكتابة الاستراتجية.
وأشار مصطفى إلى أن مصر تتطلع للمزيد من مصانع السيارات، بالإضافة للمزيد من الصناعات المغذية على وجه الخصوص، بهدف التجارة الداخلية والتصدير للدولة التى تربطنا بها اتفاقات تعاون تجارى.
