عاشت فرنسا منذ بداية عام 2015 مراحل مختلفة من الرعب والترويع على يد الأشخاص والتنظيمات ذات الفكر الارهابى والمتطرف، والتى دفعت عملياتهم الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا هولاند لرفع حالة الطوارئ فى البلاد منذ ليل يوم 13 من نوفمبر عام 2015 عقب وقوع ابشع الحوادث الإرهابية التى شهدتها فرنسا فى تاريخها، والمعروفة إعلاميا بإسم "اعتداءات باريس"، والتى أسفرت عن مقتل 130 شخصا، وإصابة أكثر من 350 آخرين.
وبحلول شهر نوفمبر الحالى دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التشديدات الأمنية التى من شأنها أن تحييد الإرهابيين والعمليات الانتحارية التى عانت منها البلاد منذ وقت طويل، إذ ان الجمهورية الفرنسية أصبحت تحت قيود قانون الارهاب الجديد الذى اقره البرلمان الفرنسى ووزير الداخلية جيرار كولومب يوم 18 أكتوبر، بمجرد ان أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنتهاء حالة الطوارئ امس الثلاثاء.
ومؤخراً، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، والتى تم فرضها بعد سلسلة الهجمات الإرهابية فى باريس عام 2015. وفى الوقت نفسه، وقع ماكرون قانونا حول توسيع آليات مكافحة الارهاب، وهو القانون الذى يعطى الشرطة مزيدا من الصلاحيات لمواجهة التطرف، ليكون بذلك بديلاً لحالة الطوارئ.
ويتيح القانون الجديد الإغلاق المؤقت لأماكن عبادة يُشتبه فى ممارسات المترددين عليها، كما يعيد العمل بالرقابة على الحدود وبالتدقيق فى الهويات داخل وخارج المطارات والموانئ ومحطات القطار وعلى بعد عشرين كيلومتراً منها وهى إجراءات كانت ألغتها معاهدة شينجن.
وبموجب القانون الجديد يمكن لقادة الشرطة الفرنسية فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم دون العودة إلى القضاء، أما تفتيش المنازل فلن يكون ممكناً دون موافقة قاضى الحريات وشرط وجود أدلة على أن شخصاً يشكل تهديداً إرهابياً قد تردد على المنزل.
بدوره، دافع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن القانون الجديد فى خطاب ألقاه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج (شرق فرنسا) قائلا: إن هذا القانون "يحمى مواطنينا ويحمى أيضاً حقوق الإنسان" مؤكداً فى الوقت نفسه "تمسك فرنسا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تضمن لـ830 مليون أوروبى حماية لا مثيل لها فى العالم وهى نموذج يحتذى للإنسانية بأسرها".
يذكر إنه قتل أكثر من 240 شخصا فى فرنسا فى هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم داعش أو يستلهمون أفكاره.
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الإرهابية، فقد أظهر استطلاع للرأى أجرى مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.
