سنة أولى تعويم.. مصر أقوى "بالأرقام" بعد تحرير سعر الصرف.. الاحتياطى النقدى يقفز من 19 لـ36.5 مليار دولار.. و56 مليار دولار توفيرا بالواردات.. و13.7 مليار دولار فائضا بالمدفوعات.. و%17.3 ارتفاعا بتحويلات الخارج

- تعاملات الأجانب بالبورصة قفزت إلى 13 مليارا فى 10 أشهر

- 13.7 مليار دولار فائض فى ميزان المدفوعات.. و%17.3 ارتفاعا فى تحويلات المصريين بالخارج

شهد الاقتصاد عددا هائلا من التغيرات والتحولات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا منذ عام مضى بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وهو القرار الذى أصبح نقطة تحول تاريخية للاقتصاد المصرى ككل، وأصبح شكل وهيكل الاقتصاد قبل 3 نوفمبر 2016 يختلف تماما عن شكله بعد هذا التاريخ.

فقبل هذا التاريخ كان الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية، فهو مثقل بالديون ويوجد به سعران لصرف العملة المحلية، أحدهما يتعامل به البنوك وهو السعر الرسمى، والآخر فى السوق السوداء التى جذبت الكثير من المضاربين، مما جعل الفارق بينهما يزداد بشكل كبير تجاوز الـ8 جنيهات فى بعض الأحيان، وكان فى ازدياد مستمر، كما كان الاقتصاد يعانى من هروب المستثمرين من السوق المصرية، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين فى الخارج عن دخول مصر.

وهنا لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ عدد من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل لإنقاذ الاقتصاد القومى من الانهيار بشكل كامل، وجاء من ضمن هذه الإجراءات قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وهو ما أحدث صدمة فى السوق فى البداية، لكن سرعان ما بدأت السوق تستجيب لهذا الإجراء القوى وتتكيف معه، رغم ما تسبب فيه فى البداية من ارتفاع كبير فى الأسعار بشكل عام استمر لمدة 6 أشهر، ثم عاد سوق الصرف للاستقرار وبدأت أسعار السلعة والتضخم فى التراجع من جديد.. ولكى نقيم مثل هذا القرار بعد عام من تنفيذه.. «اليوم السابع» أعدت هذا الملف لعرض آثار القرار على كل القطاعات الاقتصادية بعد عام من تنفيذه، لكى نقف على إيجابياته وسلبياته.

 

بعد عام من قرار التعويم أصدر صندوق النقد الدولى تقريرًا قال فيه: إن النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر يعود إلى انتعاش واسع النطاق فى مختلف القطاعات، فى إشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.%4 فى عام 2018 صعودا من %1.4 خلال العام الجارى.

 

 

4 مؤشرات مالية تؤكد أن البورصة أكبر الرابحين

- ارتفاع قيم التداول.. وتدفقات الاستثمار الأجنبى.. وزيادة تقييم الأصول.. ونتائج الشركات

 

«البورصة هى مرآة الاقتصاد»، ولذلك ظهرت النتائج الإيجابية لتحرير سعر الصرف أولا فى أداء البورصة لتكون برهانا على نجاح القرار، ليكون سوق المال المصرى أكبر الرابحين من القرار، وللتدليل على ذلك هناك 4 مؤشرات مهمة تثبت نجاح القرار واستفادة البورصة منه.

 

وارتفعت قيمة التداول بالبورصة منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، وبلغت 361.6 مليار جنيه خلال عام، وهو أعلى معدل سجلته البورصة منذ نحو 8 سنوات.

كما ارتفع إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالبورصة، وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 8.345 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء 635.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

واستحوذت تعاملات المصريين على %77.69 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %13.88 والعرب على %8.43، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وارتفعت نتائج أعمال عدد كبير من الشركات خاصة المرتبطة نتائج أعمالها بمؤشرات مالية بالعملة الأجنبية مثل الشركات المصدرة، وأظهرت القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تحقيق 12 شركة أرباح من فروق عملة منذ تحرير سعر الصرف بلغت 5.3 مليار جنيه، فيما حققت 8 شركات خسائر بلغت 800 مليون جنيه، بينما لم يتأثر عدد كبير من الشركات بفروق العملات.

 

وكانت إدارة البورصة المصرية قد خاطبت الشركات المقيدة يوم 31 يناير الماضى، بإرسال تأثير فروق تقييم العملة الناتج عن قرار البنك المركزى المصرى يوم 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه على قوائمها المالية، وردت أكثر من 20 شركة حتى الآن من بين إجمالى 224 شركة مقيدة بالبورصة، لبيان تأثير قرار «تعويم الجنيه».

 

ووفقا للقوائم المالية فكان أكثر القطاعات استفادة من قرار تعويم الجنيه هما قطاعا البنوك والأسمدة، نظراً لوجود سيولة ودخل دولارى لدى القطاعين، ولم يحقق أى بنك خسارة باستثناء البنك التجارى الدولى، الذى يمثل نسبة %41 تقريباً من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى، وحقق خسائر بلغت 325 مليون جنيه، إلا أنها لم تؤثر فى المركز المالى للبنك، الذى حقق صافى ربح خلال عام 2016 بلغ 7 مليارات جنيه.

 

بلومبرج: الاقتصاد المصرى يشهد أكبر قفزاته بعد التعويم

قالت مؤسسة بلومبرج الاقتصادية: إن الحكومة المصرية بعد أن ألغت القيود المفروضة على الجنيه المصرى، فى الثالث من نوفمبر 2016، جعلت الصادرات المصرية أكثر جاذبية، حيث زادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة %16 فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصاد. وقالت المؤسسة: إن الناتج الإجمالى المحلى فى مصر قد ارتفع بمعدل سنوى قدره 4.6 فى النصف الأول من 2017، وهى أسرع زيادة تشهدها مصر منذ سبع سنوات.

قالت صحيفة «فاينتشال تايمز» البريطانية فى فبراير الماضى أى بعد التعويم بثلاثة أشهر، إن المستثمرين الأجانب بدأوا يعودون إلى مصر بعد تنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية، التى أدت بدورها إلى زيادة قيمة الجنيه المصرى بأكثر من %10 مقابل الدولار.

وأضافت: «زادت قيمة الجنيه بنحو %14 مقابل الدولار منذ بداية الشهر، وهى الفترة التى باعت مصر فيها لمستثمرين أجانب سندات خزانة تزيد قيمتها على المليار دولار».

 

 

شركات قطاع الأعمال تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها

- 1.2 مليار أرباحا إضافية لشركتى الإسكندرية لتداول الحاويات ومصر للألومنيوم فقط

فاقت النتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على شركات قطاع الأعمال التوقعات، وحقق عدد من الشركات أعلى إيرادات فى تاريخها، خاصة التى تعتمد فى نشاطها على التصدير، بعدما أسهم القرار بشكل كبير فى زيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، نظرًا لتنافسية المنتجات المصرية.

 

وتعتبر شركات مصر للألومنيوم وتداول الحاويات والنصر للتعدين والكوك والتأمين والسبائك الحديدية وشركات الكيماويات أبرز المستفيدين من القرار، إضافة إلى الشركات التى تمتلك ودائع دولارية.

وفى هذا السياق قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار تحرير سعر الصرف كانت له نتائج سلبية فقط على الشركات، التى لا تصدر منتجاتها، وتستورد فى الوقت نفسه المادة الخام من الخارج فقط، وعددها قليل مقارنة بإجمالى شركات قطاع الأعمال.

 

وأضاف الشرقاوى، لـ«اليوم السابع»، أنه فى المقابل ارتفعت أرباح الشركات بنحو %600 منها نحو %120 نتيجة تحرير سعر الصرف، وكانت أبرز الشركات الرابحة شركة مصر للألومنيوم وحققت أرباحًا من فروق العملات بلغت نحو 486 مليون جنيه جراء تحرير سعر الصرف من إجمالى أرباحها البالغة 1.7 مليار جنيه نتيجة زيادة المبيعات وارتفاع سعر الخام المنتج عالميًا.

 

كما أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أرباحًا ناتجة عن فروق تقييم عملة بمبلغ 790 مليون جنيه، لم يتم توجيهها لقائمة الدخل وإنما إلى قائمة الدخل الشامل، وفقًا لما تم اعتماده فى الجمعية المنعقدة فى 23 أغسطس 2017.

 

وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، إن هناك 7 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام حققت أرباحًا تصل إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، ويصل صافى الربح لـ91 شركة تم عقد جمعياتها إلى 7.5 مليار جنيه نتيجة أرباح النشاط.

 

وأشار إلى أن التقييم، الذى أجرته بعثة صندوق النقد الدولى على كل بنك على حدة أظهر أن القطاع المصرفى فى مصر صحى ولديه القدرة على الصمود أمام الصدمات خاصة مع تمتعه بمخزونات رأسمالية وسيولة كافية لتحمل المزيد من الاستهلاك المعتدل وارتفاع أسعار الفائدة رغم التوجه الكبير للقطاع المصرفى تجاه أدوات الدين الحكومية.

 

كيف استفاد قطاع البترول من تحرير سعر الصرف العام الماضى؟

- تخفيض مديونية الشركاء الأجانب إلى 2.3 مليار دولار.. وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول

أنقذ قرار تعويم الجنيه قطاع البترول المصرى من حالة التدهور والتراجع التى كان يعانى منها، بسبب تراكم الديون الأجنبية، وعدم وجود سيولة لتنفيذ مشروعات جديدة بسبب النقص الحاد فى العملة الأجنبية التى عانت منه مصر بعد ثورة 25 يناير، حتى جاء قرار التعويم ليغير المعادلة لصالح القطاع مرة أخرى.

 

وكانت أبرز الفوائد التى استفاد منها قطاع البترول بعد قرار تحرير سعر الصرف منذ عام هى تخفيض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب، وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توفير الدولار لتوفير خدمات الإنتاج.

 

عانى قطاع البترول، كأى جهة أخرى فى الدولة، من عدم توافر الدولار لسداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة فى استكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، حيث تم سداد نحو 2.2 مليار دولار من قيمة المديونية لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى 2.3 مليار دولار، من نحو 4.5 مليار دولار.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراكمت منذ عام 2010، حينما بدأت الحكومة المصرية فى شراء حصة الشريك الأجنبى الشهرية من الزيت الخام والغاز الطبيعى، للوفاء باحتياجات السوق المحلى المتزايدة فى الاستهلاك خاصة قطاع الكهرباء، ليسجل أقصى مبلغ للمديونية نحو 6.3 مليار دولار منتصف عام 2013.

 

وسددت الوزارة ثلاث دفعات منذ منتصف شهر مايو الماضى، حينما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن سداد دفعة بقيمة تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وتم تسجيل سداد الدفعة الثانية من هذه المستحقات بداية شهر يونيو الماضى بقيمة 750 مليون دولار أيضا، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه من البنك المركزى للمساهمة فى سداد هذه المستحقات إلى نحو 1.5 مليار دولار، فيما قامت الهيئة العامة للبترول بسداد حصة ثالثة، خلال الأيام الماضية تصل قيمتها نحو 700 مليون دولار. ومن أبرز إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف فى معظمة قطاعات الاقتصاد المصرى، ومن بينها قطاع البترول كان جذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث تمكن قطاع البترول توقيع 10 اتفاقيات من بينها توقيع 6 اتفاقيات فى قطاع البحث والتنقيب عن الزيت الخام، و4 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب. ووقعت الهيئة العامة للبترول 6 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية كبرى على رأسها شركة شل العالمية، وشركات أبيكس، وأباتشى، وميرلون الأمريكية، وهو ما يزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى.

 

 

وزيرة الاستثمار: أهم القرارات الاقتصادية للحكومة

- سحر نصر: التعويم رفع المزايا التنافسية للاستثمار بمصر

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قرار تحرير سعر الصرف من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة، نظرا لنتائج القرار المهمة على الاستثمار وقطاعات أخرى مثل السياحة والتصدير.

 

وأضافت نصر، لـ«اليوم السابع»، أن تحرير سعر الصرف ساعد على توفير فرص عمل للمصريين، لأن الأجور أصبحت أرخص مقارنة بالدول المجاورة فى المنطقة كما مثل عامل جذب للاستثمار، بسبب أن أجر العمالة المصرية أصبح أرخص للمستثمرين والشركات مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى.

 

وأضافت الوزيرة، أن القرار أسهم فى استقرار السوق وسهل مسألة حصول الشركات على العملة الصعبة لشراء الخامات بسعر واحد، كما أسهم أيضا فى تسهيل تحويل أرباح الشركات للخارج بسهولة، لافتة إلى أن من إيجابيات القرار تأثيراته الرائعة على زيادة السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.

كما توقعت الوزيرة، أن تتخطى الاستثمارات الأجنبية فى مصر العام الجارى 10 مليارات دولار، بدعم من التغيرات التى صاحبت تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار الجديد الذى يشجع على جذب الاستثمارات. ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تلقت حوالى 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الماضية، ما يمثل زيادة مقارنة بالسنة السابقة عليها التى حققت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار.

 

من جانبه أشاد تقرير لصندوق النقد الدولى بنجاح البنك المركزى المصرى فى الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى وبقدرة القطاع المصرفى المصرى على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك فى الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل.

 

 

«السياحة»: القرار نجح فى جذب السياح الأجانب والعرب لزيارة مصر

أكد عدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق قرار تحرير سعر الصرف حقق استقرارا للسوق المصرى، بعد إنهاء ظاهرة وجود سعرين للعملة، كذلك انعكس إيجابا على الصناعة المصرية بعد توجه المصنعين لتصنيع مكونات الإنتاج المستوردة محليا، متوقعين أن يشهد العام المقبل انطلاقة استثمارية بعد انتهاء «فترة الترقب» لنتائج تطبيق القرار.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، أن قرار تحرير سعر الصرف حقق مجموعة من النجاحات منذ بدء تطبيقه، على رأسها إعادة الاستقرار للسوق، نظرا للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملة الأجنبية.

وأضاف سليمان لـ«اليوم السابع»، أن الجنيه المصرى فقد جزءا كبيرا من قيمته عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، مما أثر سلبيا على دخول المواطنين، لكن من المتوقع أن يشهد العام المقبل تحسنا فى وضع الجنيه المصرى، بحيث يتراوح سعر الدولار ما بين 14 إلى 15 جنيها، وذلك لأن العام الماضى كان يعتبر بمثابة «فترة ترقب» من قبل نسبة كبيرة المستثمرين لتأثيرات القرار وتقييمها، وذلك قبل اتخاذ القرار بضخ استثمارات فعلية إلى السوق المصرى. وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن عام 2018 يعتبر عام الانطلاقة الحقيقة للاقتصاد المصرى، نظرا لتشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بعد استقرار سعر العملة.

 

وفى سياق متصل أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة حجم الصادرات، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، الأمر الذى رفع نسب التصدير بمختلف القطاعات، فى الوقت الذى تسبب فى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لارتفاع الأسعار.

 

وأضاف المهندس أن القرار انعكس بالإيجاب على الصناعة المصرية، نظرا لتوجه المصنعين إلى البدائل المحلية لمكونات الإنتاج المستوردة، بعد الحد من الاستيراد وارتفاع تكلفته

 

وأشار أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن صدور قرار تحرير سعر الصرف أنهى مشكلة عدم توفر العملة الأجنبية، ووجود سعرين للعملة، وهو ما كان يؤثر سلبا على قدرة المصنعين على توفير الخامات اللازمة للإنتاج، مما حقق استقرارا فيما يتعلق بالإنتاج.

اقتصاديون: القضاء على السوق السوداء أهم الثمار

- «بدرة»: الدولة مازالت بحاجة لإحكام الرقابة على المصروفات وتهريب العملة.. و«نافع»: جذب الاستثمارات الأجنبية

365 يوما مرت على الاقتصاد المصرى منذ أن أعلنت الدولة قرارها بتحرير سعر الصرف، حيث تم «تعويم» الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، بعد أن تفاقمت أزمة سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وهو ما دفع الحكومة وقتها لاتخاذ قرار التعويم، فكيف أصبحت السوق المصرية اليوم بعد مرور عام على تحرير سعر الجنيه؟

 

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن قرار تعويم الجنيه كان بمثابة تجربة خاصة، لها العديد من المميزات والفرص، وأمامها أيضا الكثير من التحديات، لافتا إلى أن أهم تأثير لقرار التعويم يتمثل فى الحراك الذى حدث للسوق الاقتصادية المصرية، والتمكن بشكل كبير من توفير العملة الأجنبية. وأشار بدرة، إلى أن الدولة لاتزال فى حاجة لإحكام الرقابة على المصروفات الأجنبية وتهريب العملة الصعبة خارج الدولة، لتوفير مزيد منها، كما لاتزال الدولة تحتاج أيضا وبعد مرور عام على «التعويم» لمحاربة «التضخم» بشكل أكبر لتتمكن من ضبط منظومة الأسعار والارتفاع المستمر بها، قائلا: «مازلنا فى بداية التجربة وإتمام نجاحها يحتاج لتكاتف جهود كل المنظمات الاقتصادية بالدولة».

 

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إنه بعد مرور عام على التعويم، من أكثر التأثيرات الإيجابية الملموسة على أرض الواقع جراء هذا القرار، هى القضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة عن طريق البنوك، والقضاء بشكل كبير على طوابير الانتظار فى القطاع المصرفى وطلبات الاستيراد للحصول على العملة الأجنبية.

 

وأوضح نافع، لـ«اليوم السابع»، أن تحرير سعر الصرف ساهم على مدى الفترة الماضية أيضا، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى كانت تخشى الدخول للسوق المصرية سابقا، بسبب القيود على تحويلات الأموال الأجنبية، ولكن تحرير سعر الصرف ساعد على رفع القيود على الصرف الأجنبى، مما أدى لجذب عدد من الاستثمارات. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن وجود إيجابيات عديدة للقرار لا ينفى أن هناك سلبيات وتحديات مازلنا نواجهها بسبب تعويم الجنيه، كما هو الحال فى أى قرار يتخذ، لافتا إلى أن أهم هذه التحديات هو خفض معدل التضخم وزيادة الصادرات، ولكن من خلال حلول واقعية ينتج عنها نتائج ملموسة.