أشارت وكالة «فيتش» إلى تحسّن جودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية خلال العام 2016، وفى الربع الأول من العام 2017، مؤكدة فى الوقت نفسه أن مخاطر التركّز تبقى هى الخطر الأكبر لهذه البنوك، حسبما ذكرت الرأى العام الكويتية.
وأكدت «فيتش» فى تقرير لها أن معدلات تعثر التمويل تحسّنت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، لافتة إلى أن البنوك الإسلامية المحلية قامت بتنظيف محافظها المالية.
وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى انخفاض تكاليف تعثر التمويل متوسط إجمالى نسب التمويل، وذلك نتيجة تحسّن معايير التأمين، لكنها فى المقابل أظهرت زيادة طفيفة فى النصف الأول من العام الحالى، بفعل تخصيص بعض التعرضات غير المحلية، بالإضافة إلى متطلبات بنك الكويت المركزى الصارمة، ولكنها رغم ذلك بقيت أقل من نظيراتها فى البنوك التقليدية.
ولفتت «فيتش» كذلك إلى تحسّن نسب الربحية التشغيلية بسبب انخفاض تكاليف تعثر التمويل، موضحة أنها ظلت أعلى قليلاً لدى البنوك التقليدية.
كما تحسّن متوسط معدل التكلفة، الدخل بشكل طفيف بسبب التحكم فى التكاليف بشكل صارم، ولكنه بقى أعلى لدى البنوك التقليدية، فى حين بلغت حصة المصارف الإسلامية 41 فى المئة من إجمالى أصول النظام المصرفى المحلى وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالى.
وقد زادت حصة السوق الإسلامية بسرعة بين عامى 2005 و2010، واستقرت منذ ذلك الحين، بينما بقى متوسط نسبة إجمالى التمويل / الودائع فى القطاع، ثابتاً تقريباً (نحو 81 فى المئة بنهاية النصف الأول من العام 2017)، أقل من البنوك التقليدية (87 فى المئة)، حيث تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على امتيازات إسلامية قوية للبيع بالتجزئة.
من جانب آخر، أوضحت وكالة «فيتش» أن ودائع العملاء من الشركات لا تزال المصدر الرئيسى للتمويل، فى حين يبقى تركز الودائع مرتفعاً، موضحة أنه «عادة ما تعتمد البنوك الإسلامية على تمويل السوق أقل من نظيراتها التقليدية. وقد ساعد تباطؤ نمو التمويل وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول، وتخفيض الأصول ذات المخاطر العالية، وتوليد رأس المال الداخلى المعقول، البنوك الإسلامية على الحفاظ على نسب رأسمال كافية لمخاطرها".
كما تابعت الوكالة «لقد كانت نسبة حق الملكية، الأصول أعلى بنسبة 1 فى المئة بالنسبة للبنوك التقليدية فى نهاية النصف الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على نسب رأسمالية أكثر من البنوك التقليدية، كونها عادة ما تكون أقل ترجيحاً للمخاطر على أصولها بسبب نسبة أكبر من الانكشاف على القطاع العقاري». ولفتت الوكالة إلى أن لوائح بنك الكویت المرکزى قابلة للمقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة، ولكنها تأخذ فى الاعتبار خصوصیات البنوك الإسلامیة، مؤكدة فى الوقت ذاته أن جودة الأصول ستبقى حساسة لمخاطر التركز والتقلبات فى القطاع العقارى.
وفى الختام، رأت الوكالة العالمية أنه من المتوقع أن يظل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية أعلى من مستوى البنوك التقليدية، مرجحة نمو نسب التمويل فى خانة الأرقام الأحادية المرتفعة فى عام 2017، مقارنة مع نمو متوسط فى الأرقام الأحادية بالنسبة للبنوك التقليدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة