أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتنظيمات النقابية العمالية هو الذى سيفرز النقابات الصالحة من حيث استكمال أوراقها وأحقيتها فى أن تكون تنظيم نقابى وفقا لشروط القانون الجديد المعلنة للجميع، التى تراعى الاتفاقيات الدولية وقعت عليها مصر.
جاء ذلك تعليقا على حديث ممدوح زايد ممثل إحدى النقابات المستقلة، خلال جلسة الحوار المجتمعى، التى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الجمعة.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد خيرى القيادى العمالى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، أنه لا يجوز النص على وجود محكمة عمالية فى القانون الجديد لأنه ليس موجود فى نظام النقابات فى مصر ما يسمى محاكم عمالية، قائلا: "وبالتالى فإن مشروع القانون معرض لعدم الدستورية، مؤكدا أن الجميع لا يريد أن تقع الدولة المصرية ونحن اليوم نتناقش مش جايين نتخانق".
وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، راكب صاروخ وباقى المسئولين راكبين توك توك"، وطالب بأن ينشأ أصحاب الأعمال نقابات عمالية لتقوم بمساندة اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باجراء تعديل بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، يمنح اللجان النقابية الفرعية بحل المشاكل والنزاعات العمالية، وذلك حتى لا تتكاثر المشكلات على الاتحاد والنقابات النقابية العامة.
