قال متحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كى اليوم الجمعة، إن عقوبات اقترحتها الولايات المتحدة ضد جيش ميانمار بسبب معاملته للروهينجا المسلمة سيعرقل تقاسم السلطة الوليد بين الحكومة المدنية والجنرالات.
ويسعى مشروع القانون، الذى طرحه أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى عشية أول جولة للرئيس دونالد ترامب لآسيا منذ توليه السلطة فى يناير، لإعادة فرض بعض العقوبات التى رفعت العام الماضى مع عودة ميانمار للديمقراطية.
وسيفرض الإجراء عقوبات محددة وقيود سفر على مسئولين فى جيش ميانمار، وسيحظر على الولايات المتحدة تقديم معظم المساعدات للجيش حتى تتم محاسبة المسئولين عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا فى ولاية راخين بغرب ميانمار.
وردا على التحركات فى واشنطن قال زاو هتاى المتحدث باسم سو كى لرويترز "نحتاج لاستقرار داخلى لتحسين اقتصاد البلاد. فرض عقوبات دولية يؤثر بشكل مباشر على الناس فى السفر وفى الاستثمارات وسيكون له عواقب وخيمة".
وأضاف أن مسؤولى ميانمار سيشرحون مساعى الحكومة فى راخين خلال زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون يوم 15 نوفمبر.
وقال "سنشرح له ما نقوم به عندما يأتى إلى هنا، لا نستطيع أن نطلب منه عدم فعل ذلك. ولا نعرف ما هى سياسة أمريكا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة